نام کتاب : قانون مدنى و فتاواى امام خمينى نویسنده : كيائى، عبد الله جلد : 1 صفحه : 334
كاركنان اداره ثبت
هم كه هنوز با قوانين الهى خو نگرفتهاند، اقدام به توقيف خانه مسكونى و تلفن
اينجانب كه در منزل پدرم نصب مىباشد كرده و آنها را حراج نمودهاند.
حال كه
بستانكار كليه طلب خود را نقداً مىخواهد و اينجانب ياراى پرداخت بدهى خود را
نقداً ندارم، آيا تقاضاى تقسيط بدهى مورد اجراء تقاضاى شرعى و قانونى اينجانب است
و يا بابت بدهى بايستى يگانه خانه و يگانه تلفن اينجانب حراج شود؟
ج- خانه
مسكونى و تلفن اگر مورد ضرورت زندگى باشد جزء مستثنيات بدهى است و چنانچه بدهكار،
به جز خانه مسكونى چيزى براى اداى بدهى نداشته باشد بايد او را مهلت دهند. ج 2 ف ص
287
مبحث
دوم- در اقاله
ماده 283: بعد از
معامله طرفين مىتوانند به تراضى آن را اقاله و تفاسخ كنند.
صدر
مسأله 1- و حقيقت آن (اقاله)، فسخ عقد از ناحيه هر دو طرف است. و اقاله در
همه عقود غير از نكاح جريان دارد. و اقرب آن است كه وارث دو طرف عقد جاى آنها
نمىنشيند. ج 2 ص 455
283-
(اقاله در معاطات) ر. ك. 457/ مس/ 8.
س 183- كسى به يك
نفر يك باب خانه كلنگى فروخته و چهار صد هزار تومان به عنوان بيعانه دريافت داشته
ولى قبل از تنظيم سند و قطعى شدن معامله ملك از رونق افتاده و خريدار از انجام
معامله منصرف شده و بيعانه را طلب كرده فروشنده هم قبول كرده اما قادر نبوده يك
دفعه مبلغ مزبور را پرداخت نمايد و از مشترى خواهش كرده كه اين مبلغ را در مدت سه
ماه دريافت كند ولى خريدار قبول نكرده آيا خريدار مىتواند و حق دارد كه توسط
دادگسترى بايع را به مبلغ ششصد هزار تومان ملزم نمايد؟
ج- در صورتى
كه فروشنده راضى به فسخ معامله شده خانه به او برمىگردد و خريدار بيش از مبلغى را
كه به او پرداخته حق ندارد. ج 2 ف ص 150- 151
- ر. ك.
448 س 15.
ماده 284: اقاله به
هر لفظ يا فعلى واقع مىشود كه دلالت بر به هم زدن معامله كند.
صدر
مسأله 1- ... و با هر لفظى كه در نزد اهل محاوره، مقصود را بفهماند واقع
مىشود، مثل اينكه هر دو بگويند: اقاله كرديم يا فسخ نموديم؛ يا يكى از آنها
بگويد: با
نام کتاب : قانون مدنى و فتاواى امام خمينى نویسنده : كيائى، عبد الله جلد : 1 صفحه : 334