فهو ليس من العقود والايقاعات لانّه ليس بانشاء، إلّاأنّه لمّا كان مشابهاً للايقاع في الجملة ذكره المصنف فيها، ولذا عرّفه في الوسيلة بأنّه اخبار بحقّ على نفسه»[1]. ومثله بقية التعاريف فكلّها مشتركة في أخذ «الإخبار» في تعريفه، والبحث عن الطلاق في قسم الايقاعات هو الرائج في الكتب الفقهية قديماً وحديثاً لكن الفيض (قّدس‌سّره) في المفاتيح مشى طريقاً آخر في ترتيبه وجعله على فنّين: الاوّل في العبادات والسياسات، والثاني في المعاملات والعادات‌وذكر الطلاق في الفنّ الثاني إلّاأنّه متروك والرائج هو الراجح.

الثالث:

إنّ مبحث الطلاق اقل رواية من النكاح وكذا في اختلاف الاقوال ويخطر بالبال أنّ قلة البحث في الطلاق تنشأ من قلة الفروع وذلك لقلّة ابتلاء المسلمين به في تلك الازمنة، وأمّا في زماننا هذا، وهو سنة خمس عشرة واربعمائة بعد الالف من الهجرة النبوية على هاجرها وآله الصلوة والسلام، فالظاهر أنّها كثيرة بالنسبة، ولعل السرّ في ذلك هو شدّة تعبّدهم في تلك الازمنة باحكام الاسلام وما جاء به في الاخلاق الكريمة، وقلة الاجهزة الاعلامية والارتباطية الموجبة لاطّلاع كثير من الناس على ما يجرى ويحدث في المجتمعات الذي يؤدي إلى التأثر منها وكذا التأثير فيها وهذا بخلاف زماننا هذا فالانتحال إلى الدين والتقيّد به وإن كان متحققاًمرتبته العليا لكن دور النشاطات الاعلامية والواسعة الحاصلة من تلك الاجهزة لايخلو من المشاكل الجديدة والسلبيات الحديثة.

[1] جواهر الكلام 35: 2