كتاب الحدود

و فيه فصول:

الفصل الأوّل: في حدّ الزنا

و النظر فيه في الموجب و ما يثبت به و الحدّ و اللواحق:

القول في الموجب‌

(مسألة 9) قوله: الأوّل الوطء بأهله في القبل، و في الدبر لا يوجبه على الأحوط.

أقول: مقتضى استصحاب عدم تحقّق موجب الرجم و استصحاب عدم وجوب الرجم هو رعاية هذه الشروط التي يحتمل اعتبارها بحسب الفتوى به من الفقهاء.

(مسألة 9) قوله: الرابع .. لم يكن محصناً.

أقول: لدلالة صريح النصوص المستفيضة عليه.

(مسألة 9) قوله: الخامس أن يكون متمكّناً من وطء الفرج.