كتاب الطلاق‌

القول في الصيغة

(مسألة 4) قوله: يجوز للزوج أن يوكل غيره في طلاق زوجته.

أقول: و ينبغي التنبيه هنا على مسألة أُخرى لم تذكر في المتن، و هي: أنّه لا يصحّ طلاق الفضولي بإجازة الزوج بعد ذلك. و قد ادّعي الإجماع على بطلان الإيقاعات بأجمعها إذا صدرت من الفضولي، و إن أجازها مالك الأمر بعد وقوعها.