فإن قلت: إنّ حقّ الحاكمية للغير يحتاج إلى دليل، فإن لم يثبت يبقى حقّ الحاكمية محفوظاً لآحاد الناس بمقتضى قاعدة: «الناس مسلّطون على أنفسهم»، ليس لغيره حقّ الحكومة عليهم إلّا أن يكون وكيلًا من قبلهم في الحكومة و مفوّضاً إليه الحكومة من ناحيتهم. فليس للحاكم المنتخب بالآراء حقّ الحكومة على غير من انتخبه ممّن لم يشترك في الانتخابات، أو الأقلّية التي انتخبت غيره، و الغالب كون مجموعهما أكثر عدداً من المنتخبين له؛ فإذن لا يكون له حقّ الحكومة المطلقة للمملكة.

قلت: مقتضى قاعدة دوران الأمر بين التعيين و التخيير لزوم كون الحاكم على المملكة الإسلامية فقيهاً و مأذوناً من قبله، و كونه منتخباً لأكثر الآراء؛ و هو القدر المتيقّن المرضى حكومة شرعاً.