(مسألة 1) قوله: لو جامع في إحرام عمرة التمتّع قبلًا أو دبراً بالأُنثى أو الذكر عن علم و عمد فالظاهر عدم بطلان عمرته.

أقول: الجماع إن وقع في العمرة بعد السعي و قبل التقصير فلا ريب في عدم فساد العمرة، و تدلّ عليه صحيحة معاوية بن عمّار[1]. و إن وقع قبل إتمام السعي فإن كانت العمرة عمرة مفردة تفسد، و عليه أن يقيم بمكّة إلى الشهر الآخر فيخرج إلى الميقات و يحرم و يعتمر. و أمّا إن كانت عمرة التمتّع فالأحوط الإتيان بعمرة أُخرى قبل الإحرام بالحجّ، و إن لم تسعها الوقت فالأحوط الإتيان بالحجّ و الإتيان بالعمرة بعده؛ لاحتمال صيرورة حجّه حجّ إفراد، و تجب عليه الكفّارة أيضاً.

و الوجه فيما ذكرنا: أنّ النصوص الدالّة على فساد العمرة بارتكاب الجماع قبل إتمام السعي واردة في خصوص العمرة المفردة، و لا تشمل عمرة التمتّع.

لكنّه يمكن أن يقال بإلغاء الخصوصية عنها؛ فإنّ قيد كون العمرة مفردة لم يرد في كلام الإمام، و إنّما وقع في سؤال الراوي، فأجاب عنه الإمام لا محالة.

(مسألة 2) قوله: و إن كان بعد تجاوزه عنه صحّ، و لا كفّارة على الأصحّ.

أقول: بل بعد إتمام خمسة أشواط، كما في معتبرة حمران‌[2].

(مسألة 3) قوله: و لو نظر إلى غير أهله فأمنى‌ فالأحوط أن يكفّر ببدنة مع الإمكان.

أقول: إذا نظر المحرم إلى امرأة أجنبية عن شهوة أو غير شهوة فأمنى‌ كان عليه بدنة إن كان موسراً، و إن كان متوسّطاً فبقرة، و إن كان معسراً فشاة، كما هو خيرة الأكثر، بل هو المشهور، كما في «الجواهر» لموثّق أبي بصير[3] و إن نظر إليها

[1] وسائل الشيعة 13: 130، كتاب الحجّ، أبواب كفارات الاستمتاع، الباب 13، الحديث 4.

[2] وسائل الشيعة 13: 126، كتاب الحجّ، أبواب كفارات الاستمتاع، الباب 11، الحديث 1.

[3] وسائل الشيعة 13: 133، كتاب الحجّ، أبواب كفارات الاستمتاع، الباب 16، الحديث 2.