إمكان حملها على الاقتراض من ماله مع استطاعته من مال نفسه.

(مسألة 40) قوله: و لا يجب عليه الحجّ، و إن كان فقيراً، و كانت نفقته على الآخر، و لم يكن نفقة السفر أزيد من الحضر.

أقول: من شرط الاستطاعة الراحلة، و ليست واجبة على الولد أو الوالد.

(مسألة 41) قوله: فلو حجّ متسكّعاً أو من مال غيره و لو غصباً صحّ و أجزأه.

أقول: الحجّ عبادة و أعماله كلّها عبادة، فلو اتّحد عمل من أعماله مع التصرّف في المال المغصوب بطل؛ لعدم صلاحيته حينئذٍ لقصد التقرّب به، بلا فرق في ذلك بين الطواف و غيره.

(مسألة 41) قوله: و لو شراه بالذمّة أو شرى الهدي كذلك فإن كان بناؤه الأداء من الغصب ففيه إشكال.

أقول: قال المصنّف (قدّس سرّه) في تعليقته على هذه المسألة في «العروة الوثقى»: و أمّا غصبية ثمن الهدي مع الشراء بالذمّة فلا توجب البطلان. و سيجي‌ء منّا في تعليقات كتاب البيع في آخر القول في النقد و النسية بيان وجه حلّية المبيع بثمن كلّي في الذمّة، و إن كان قاصداً لأدائه من المال الحرام.

(مسألة 42) قوله: و لو كان الجميع مخوفاً لكن يمكنه الوصول إليه بالدوران في بلاد بعيدة نائية لا تعدّ طريقاً إليه لا يجب على الأقوى.

أقول: ففي «العروة»: مثل ما إذا كان من أهل العراق، و لا يمكنه إلّا أن يمشي إلى كرمان، و منه إلى خراسان، و منه إلى بخارا، و منه إلى هند، و منه إلى جدّة، فهل يجب أو لا؟ وجهان، أقواهما عدم الوجوب؛ لأنّه يصدق عليه أنّه لا يكون مخلّى السرب.

(مسألة 43) قوله: و لو استلزم ترك واجب أهمّ منه أو فعل حرام كذلك يقدّم الأهمّ.