الإتيان بالسجدة فعلًا و قضاء سجدة أُخرى بعد تمام الصلاة.

و إن لم يكن له علم بفوت أحدهما تعييناً، و قد علم بفوت أحدهما ترديداً فحكمه أيضاً كذلك.

(مسألة 6) قوله: ففي قطعها إشكال.

أقول: لا إشكال في وجوب قطع الفريضة إذا تذكّر في أثنائها أنّه نسي السجدة أو التشهّد من الفريضة السابقة إذا كانتا من قبيل المترتّبتين، كالظهر و العصر.

فإنّ من شرط صحّة العصر رعاية الترتيب إذا تذكّر تركه في أثنائه، و إنّما يصحّ الظهر المأتي به إذا كان واجداً لأجزائه، و السجود المنسي من أجزائه؛ فإنّه إمّا جزء له واقعاً و آخر أجزاء الصلاة بحسب حكم الشارع برفع اليد عن اعتبار وقوعه في محلّه، و إمّا قضاء له نزّله الشارع بمنزلة جزء الصلاة، و على كلا التقديرين تتوقّف تمامية الصلاة على إتيانه.

(مسألة 7) قوله: و يحتاط بإتيان صلاة الاحتياط بعدها و إعادة الظهر.

أقول: بل تكفي إعادة أصل صلاة الظهر من دون حاجة إلى ضمّ صلاة الاحتياط.

القول في سجود السهو

(مسألة 1) قوله: للكلام ساهياً.

أقول: على الأحوط، بل الأقوى؛ لاحتمال كون المعارض معرضاً عنه عند المشهور. فمقتضى الجمع حمل قوله (عليه السّلام): «لا شي‌ء عليه»[1] على نفي إعادة الصلاة؛ فإنّ الحديث مسوق لبيان عدم بطلان الصلاة.

[1] وسائل الشيعة 8: 200، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب 3، الحديث 5.