(--- الجاني، فعندئذٍ يقتصر على أحد الأمرين:

أ. القصاص بمقدار الجناية؛ لأنّ الزائد عليهما- أعني: القصاص في النفس- بعدُ لم يثبت- أعني: كون التلف لأجل السراية-.

ب. أخذ الدية أو الأرش إذا رضيا بهما.