(--- 2. أشار إلى أنّ المفروض في المسائل المتقدّمة كون الرجل مسلماً حرّاً والمرأة كذلك، فخرج ما لو كان الجاني أو المجنيّ عليه عبداً أو ذمّياً، ولأجل عدم الابتلاء بهما صرف كلامه عنهما.

أمّا العبد فله وجه، وأمّا الذمّيّ فلا بأس بالإشارة إليه ضمن بعض الفروع التي فات على المصنّف بيانها، والّتي سنذكرها تالياً.

فروع‌

الأوّل: إذا اشترك أب مع أجنبي في قتل ابنه‌

فهنا أُمور:

1. جاز قتل الأجنبي.

2. لا يقتل الأب.

3. إذا قُتل الأجنبي فعلى الأب أن يعطي ورثة الأجنبي نصف الدية.

4. إذا لم يقتصّ من الأجنبي بل أخذ منه نصف الدية فهو لولي المقتول (غير الأب)، ويؤخذ من الأب أيضاً نصف الدية ويعطى لولي المقتول من أُمّه وأولاده.

أمّا الأوّل‌: فلأنّ القاتل يقتل وإن لم يكن مستقلًا في القتل، بل كان شريكاً.

وأمّا الثاني‌: فلما يأتي من أنّ الوالد لا يقاد بالولد.---)