دور الامة في ضوء تعاليم الاسلام:

يبالغ البعض من الباحثين في دور الامة- في النظرة الاسلامية- فيصلون به- من حيث لا يشعرون- إلى الحد الذي وصلت إليه الامة- نظريا- في النظام الديموقراطي، إذ كانت هي التي تعين مصيرها بنفسها، فتنتخب حاكمها، وتنتخب من يضع لها قوانينها ودساتيرها، وبالتالي يكون الشعب هو المشرع وهو الحاكم.

ويبالغ البعض الآخر في تضعيف هذا الدور حتى‌ لتراهم ينفون أي اثر معتد به إلّابشكل يجعلها تنفذ فقط دون أن تبدي أي رأي في اي شأن من شؤونها.

والحقيقة المسلّمة التي لا يمكن التغاضي عنها أن الرأي الأول- بالاضافة لما فيه من النتائج الوخيمة- يتنافى مع طبيعة الإسلام كدين سماوي، وشريعة وضعها اللَّه تعالى‌ للبشرية إلى يوم القيامة، مع ملاحظة وجود جوانب مرونة فيها لا تخرجها عن هذه الصفة العامة.

اما الرأي الثاني فهو مرفوض أيضاً، لكن الموقف الرافض له يختلف حسب اتباع الباحث لنظرية النص التشريعي على‌ الإمام- وهو رأى الشيعة ووافقهم اكثر المعتزلة[1]- أو اتباعه لنظرية الانتخاب وهو رأي السنة وبعض المعتزلة.

فالنظرية الثانية تعطي الأمة دور المعين للحاكم‌[2]- طبعاً طبق شروط معينة- ودور المراقب له في الغالب‌[3] بالاضافة لدورها الآخر وهو التعاون مع الحاكم، وفيما بينها لأجل تطبيق أحكام اللَّه تعالى‌.

أما النظرية الأولى فهي- بعد أن تستند إلى النصوص الواردة في هذا الصدد وإلى النتائج السلبية للنظرية الثانية- تقرر أن الإمام يجب أن يعين بالنص، ولكن‌

[1] - آل ياسين، صلح الحسن: ص 53- 54.

[2] - ويستثنى‌ من ذلك ما لو نص الخليفة المنتخب على‌ من بعده.

[3] - وان بدأنا نلاحظ نشوء نظرية الطاعة للجائر بعد ذلك.