الجدّ دون الهزل، بل هي وفق القاعدة العقلائية، بل العقلية: إذا جاء الاحتمال بطل التقوّل والاستدلال.

أما عن تعدد الزوجات فقد عرفته المجتمعات القديمة، وكان في الجاهلية بلا قيود ولا حدّ أعلى‌ للزوجات. وقد خطا الإسلام خطوة مهمة بوضع حدّ أعلى‌ لذلك هو أربع زوجات، وقد اتخذ هذا الحدّ وضعه القانوني في الإسلام بنصّ القرآن الكريم في سورة النساء، حيث قال تعالى‌: (فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى‌ وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ)[1]، وكان هذا من الأحداث البارزة في السيرة النبوية الشريفة في صدر الإسلام، حيث ترتب عليه تسريح ما زاد على‌ الأربعة منهن، وامتاز ابن حبيب في كتابه المحبّر[2] بذكر رجال من ثقيف وغيرهم كانت لديهم عشر زوجات فسرحوا منهن ستة، وهم مذكورون على‌ سبيل المثال لا الحصر طبعاً، حيث أن التاريخ إنما يؤرّخ غالباً للنخبَ ذوي المكانة الاجتماعية، وليس للاستقصاء.

ويفهم من ذلك أن القرآن الكريم في هذه الآية الشريفة لم يُشرّع الضرائرية، وإنما قيّدها بحدّ أعلى‌، فإليه يعود الفضل في هذا الفعل والقول الفصل، ولا يتجه عليه اعتراض في ذلك. وهذا

[1] - النساء: 3.

[2] - المحبر: 357.