بالأنبياء، نعم ربما يتوهّم أنّ علم اللّه تعالى الأزلي بعدم إيمان من لم يؤمن منهم هو السبب لصيرورة إيمانهم مستحيلا. و إلى هذا أشار الرازي بقوله: «مع علمه بأنّه لا يؤمن، و علمه بأنّه متى كان كذلك كان الإيمان منه محالا» .

و الجواب عنه: أنّ العلم السابق لا يسلب الاختيار عن الفاعل، إذ لو كان كذلك لزم سلب الاختيار عنه تعالى، لأنّه عالم بأفعاله أزلا، أضف إلى ذلك أنّ علم اللّه السابق على أفعال العباد إنّما تعلّق بها بما لها من الأسباب و خصوصيات الفواعل، و من خصوصيات الإنسان أنّ أفعاله مسبوقة بالعلم و القصد و الاختيار، و هذا ما يجده من صميم ذاته دركا وجدانيا، و علما حضوريا لا يتطرّق إليه الخطأ مطلقا، و على هذا كان لازم العلم الأزلي حتميّة الاختيار لا مجبوريّة الفاعل في فعله.

و أمّا أبو لهب فهو أيضا كان من الكافرين بالرّسالة و كان الإيمان بها في مقدرته لو لا العصبية العمياء، و أمّا الإخبار بأنّه لا يؤمن و أنّه من أصحاب النار، فكلّ ذلك حصل بعد عتوه عن الحقّ و جحوده عن الإيمان بالرسالة، فما كان من متعلّقات الإيمان حتى يلزم الإيمان بالمتنافيين.

2. فعل الفاعل المضطر ليس بقبيح

قال الرازي: «لو قبح شيء لقبح إمّا من اللّه تعالى أو من العبد، و القسمان باطلان، فالقول بالقبح باطل، أمّا أنّه لا يقبح من اللّه فمتّفق عليه، و أمّا أنّه لا يقبح من العبد، فلأنّ ما يصدر من العبد صادر عنه على سبيل الاضطرار، لما بيّنا أنّه يستحيل صدور الفعل عنه إلاّ إذا أحدث اللّه فيه الداعي إلى ذلك الفعل، و متى أحدث اللّه الداعي فيه كان الفعل واجبا، و بالاتفاق لا يقبح من المضطرّ شيء» . 1

[1] المصدر السابق.