يلاحظ عليه: أنّه إن أراد بالداعي علم الفاعل بما في فعله من الخير و النفع، أو الاشتياق الناشئ منه فهما لا يستتبعان حتمية الفعل و وجوبه، و إن أراد به عزم الفاعل على الفعل و إرادته عليه فهما متفرّعان على اختيار الفاعل إيقاع الفعل، و هذا الاختيار وصف مقوّم لجوهر النفس الناطقة و ذاتي لها، و الإرادة أداة لها لإيقاع الحركات العضوية و إيجاد الأفعال الجوارحية، و على هذا، الإرادة و ان تجعل الفعل المراد محتوما، لكنّها متأخّرة عن الاختيار، نابعة عنه، فلا تنافيه، فليس الإنسان مجبورا في أفعاله الإرادية، و إلى ما ذكرنا أشار المحقّق الطوسي في تجريده بقوله:

«و الجبر باطل» .

ثمّ إنّ لازم هذا الاحتجاج إنكار القبح مطلقا، لا القبح العقلي فقط، و هذا ينافي ضرورة التشريع و التكليف، قال الإمام علي عليه السّلام: «لو كان كذلك لبطل الثواب و العقاب، و الأمر و النهي و الزجر، و لسقط معنى الوعد و الوعيد، و لم يكن على مسيء لائمة، و لا لمحسن محمدة» . 1

3. الكذب قد يحسن

قال الرازي: «إنّ الكذب قد يحسن إذا تضمّن تخليص نبيّ من ظالم.

لا يقال: الحسن هناك التعريض لا الكذب، أو نقول: الكذبية تقتضي القبح لكنّه قد يتخلّف الأثر عن المقتضى لمانع.

لأنّا نجيب عن الأوّل: بأنّه على هذا التقدير لا يبقى كذب في العالم، لأنّه لا كذب إلاّ و متى أضمر فيه شيء صار صدقا. و عن الثاني: أنّه حينئذ لا يمكننا القطع بقبح شيء من الكذب، لاحتمال أن يتخلف الحكم هناك لقيام مانع لا يطّلع عليه أحد» . 2

[1] التوحيد للصدوق، الباب 60(القضاء و القدر) الحديث 28.

[2] تلخيص المحصل، ص 340.