صدق مقالتهم، و ذلك موقوف على مقدمة عقلية واضحة، و هي أنّ إعطاء المعجز للكاذب في دعوى النبوة قبيح على اللّه سبحانه، و هو منزّه عن فعل القبيح، فلو رفضنا ذلك و جوّزنا تجهيز المتنبّئ الكاذب بالإعجاز، لانسدّ باب معرفة النبوة، و هذا ما عناه العلاّمة الحلّي بقوله:

«لو كان الحسن و القبح باعتبار السمع لا غير، لما قبح من اللّه شيء، و لو كان كذلك لما قبح منه تعالى إظهار المعجزة على يد الكذّابين، و تجويز ذلك يسدّ باب معرفة النبوّة، فإنّ أيّ نبيّ أظهر المعجزة عقيب ادّعاء النبوّة، لا يمكن تصديقه، مع تجويز إظهار المعجزة على يد الكاذب في دعوى النبوّة» . 1

و أجاب عنه الفضل بن روزبهان: «بأنّ عدم إظهار المعجزة على يد الكاذبين ليس لكونه قبيحا عقلا بل لعدم جريان عادة اللّه الجاري مجرى المحال العادي بذلك، فالعلم العادي حاكم باستحالة هذا الإظهار، فلا ينسد معرفة النبوّة» . 2

يلاحظ عليه: أنّ العلم تارة يطلق و يراد منه اليقين، و هذا لا يحصل إلاّ بالاستناد إلى أصول عقلية قطعية، و أخرى يراد منه الظن الراجح، و قد يسمّى علما عاديا، و هذا يحصل من مشاهدة وقوع أمر على سبيل التكرر من غير أن يستنبط ما هو علّة لذلك، و مرجعه إلى الاستقراء الناقص، و هو لا يفيد القطع و اليقين، و لا ينفي احتمال الخلاف، و مثل هذا لا يكون سندا لمعرفة النبوّة الّتي عليها مدار الشريعة. هذا مضافا على أنّ الاستقراء في مسألة النبوّة لا يتصور في حقّ أوائل الأنبياء و الأمم.

[1] نهج الحق، ص 84.

[2] دلائل الصدق، ج 1، ص 368.