إذ الوارد في الشريعة إمّا إخبار أو إنشاء، فأخذا بقبح الكذب نحكم بأنّ ما أخبر الشارع بحسنه حسن، و ما أخبر بقبحه قبيح، و قضاء لقبح اللّغو و العبث نحكم بأنّ أوامر الشارع و نواهيه-نقصد المولوية و الجدية منها-كاشفة عن حسن متعلّقاتها و قبحها.

و أمّا لو لم يكن قبح الكذب و اللّغو و العبث ثابتا قبل الشرع لا نستطيع أن نحكم بحسن فعل أو قبحه مطلقا، و ذلك لاحتمال الكذب و اللّغو في إخبار الشارع و إنشائه، حتى لو أخبر بأنّه لا يكذب في أخباره و لا يلغو في إنشاءاته، جاز التشكيك في صدق هذا الخبر أيضا، فرفض هذا الاحتمال و الجزم بعدم تطرّق الكذب و اللّغو في ساحته سبحانه رهن حكم العقل بقبح الكذب و اللّغو، و تنزّه الحكيم تعالى عن فعل القبيح.

و أجاب عنه بعض الأشاعرة بأنّا لا نجعل الأمر و النهي دليل الحسن و القبح ليرد ما ذكرتم، بل نجعل الحسن عبارة عن كون الفعل متعلّق الأمر و المدح، و القبح عن كونه متعلّق النهي و الذم» . 1

يلاحظ عليه: أنّ مجرّد وقوع الفعل متعلّق الأمر و المدح لا يدل على حسنه كما أنّ صرف وقوعه متعلّقا للنهي و الذم لا يدلّ على قبحه، بل يتوقف ذلك على نفي احتمال صدور العبث و الهزل عن الشارع، و هذا رهن الحكم بقبح العبث و الهزل أوّلا، و تنزّه الشارع الحكيم عن القبيح ثانيا، و لا سبيل إلى ذلك إلاّ بالاعتراف بأنّ العقل يستقلّ بالحكم بذلك، و أمّا لو توقف ذلك على إخبار الشارع نفسه لزم الدور المحال.

3. لزوم انسداد باب معرفة النبيّ

لا شكّ أنّ إتيان أنبياء اللّه تعالى بالإعجاز كان هو العمدة في معرفة الناس

[1] شرح المقاصد، ج 4، ص 292، شرح التجريد للقوشجي، ص 339.