هذا المجال.

قال أبو إسحاق النوبختي: «و لا يستند إلى الشرع لاستقباح الجاهلية له، فلا بدّ من العقل» . 1

و قال المحقّق الطوسي: «و هما عقليان، للعلم بحسن الإحسان و قبح الظلم من غير شرع» . 2

و قال المحقّق البحراني: «فإنّ الكفّار كالبراهمة و غيرهم مع إنكارهم للشرائع يحكمون بذلك» . 3

و قال العلاّمة الحلّي: «لو كان الحسن و القبح شرعيّين لما حكم بهما من ينكر الشرائع، و التالي باطل، فإنّ البراهمة بأسرهم ينكرون الشرائع و الأديان كلّها، و يحكمون بالحسن و القبح، مستندين إلى ضرورة العقل في ذلك» . 4

هذا الدليل ليس إلزاميا جدليا، بل برهاني، إذ بناءه على واقعية هي التزام جميع العقلاء بحسن بعض الأفعال و قبح بعض آخر، و لا ينافي ذلك كونها من القضايا المشهورة، لما عرفت أنّ الشهرة لا تنافي الصدق، فلها حيثيتان: الشهرة و الصدق. و قد اعترف بذلك صاحب المواقف حيث قال: «ثمّ للمعتزلة طريقان حقيقيان، أحدهما أنّ الناس طرّا يجزمون بقبح الظلم و الكذب الضار. .» . 5

و قد يناقش في الدليل بأنّ جزم العقلاء بالأمور المذكورة بمعنى الملائمة

[1] الياقوت في علم الكلام، ص 45، ط مكتبة المرعشي بقم، و أنوار الملكوت، ص 104، ط منشورات الرضي بقم.

[2] كشف المراد، ص 235، ط مكتبة المصطفوي، بقم.

[3] قواعد المرام، ص 104، ط مكتبة المرعشي.

[4] نهج الحقّ و كشف الصدق، ص 83، ط دار الهجرة.

[5] المواقف في علم الكلام، ص 336، ط دار الكتب، و شرح المواقف، ج 8، ص 192.