و على ضوء ذلك فكلّ فعل وقع في طريق الكمال و بلغ بالإنسان إلى مطلوبه المتوخّى كان حسنا، و ما خالف ذلك كان قبيحا، و هذا الملاك كما يكون شاملا لجميع الخلقيات المتعلّقة بالإنسان في جميع المجالات، كذلك يصلح لتفسير الحسن في أفعاله تعالى، فإذ هو جميل في ذاته جميل في أفعاله، فوجوب وجوده يدل على عدله و حكمته و إنّه لا يفعل القبيح، فأفعاله في غاية الحسن و الإتقان، قال المحقّق الطوسي: «و استغناؤه و علمه يدلاّن على انتفاء القبح عن أفعاله تعالى» 1، و قال أيضا: «و وجوب الوجود يدلّ على سرمديته-إلى أن قال: -و الحكمة» . 2

تذييل

قد عرفت-في الفصل السابق-أنّ المشهور أنّ الأشاعرة يوافقون العدلية في الحسن و القبح العقلي بمعنى الكمال و النقص، و يخالفونهم في كون الفعل بحيث يمدح فاعله عليه أو يذم، و يثاب عليه أو يعاقب.

يلاحظ عليه: أنّ العقل غير مجازف في أحكامه و تابع لملاكات حقيقية، و لا تخلو عن إحدى الملاكات المتقدمة أو ما يشابهها، و أولاها راجعة إلى موافقة الغرض و المصلحة و مخالفتهما، و ثانيتها إلى الملائمة للطبع و عدم الملائمة له (أعني:

الطبع العلوي لا السفلي) ، و ثالثتها إلى الكمال و النقص الوجوديين، فالالتزام بعقلية الحسن و القبح فيها يوجب الالتزام بها في المعنى المتنازع فيه، و إلاّ يلزم الانفكاك بين السبب و المسبب، و الغاية و ذي الغاية، و هو مستحيل بالضرورة.

و في كلمات المحقّق اللاهيجي إشارات إلى ما ذكرناه، فإنّه بعد بيان إطلاقات الحسن و القبح و معانيها الثلاث (الكمال و النقص، و المصلحة و المفسدة، و المدح و الذم) و أنّه لا نزاع للأشاعرة في الموردين الأوّلين قال: «صفة الكمال و النقص، و موافقة الغرض و مخالفته إذا كان من صفات الأفعال الاختيارية فترجع

[1] كشف المراد، المقصد الثالث، مبحث الأفعال.

[2] كشف المراد، المقصد الثالث، مبحث الصفات.