و حكمته و هذا من أصول مذهب العدلية و مميزاته. و كان واصل بن عطاء يقول:

«إنّ الباري تعالى عدل حكيم و لا يجوز أن يريد من العباد خلاف ما يأمر، و يحتم عليهم شيئا ثمّ يجازيهم عليه» 1. و قد عرفت أنّ مشايخهم يعترفون بأنّهم أخذوا التوحيد و العدل من الإمام علي عليه السّلام و هو حقّ، لكنّهم تطرّفوا في تقرير بعض مسائل العدل عن سويّ الطريق، كما قرّروا الاختيار من طريق التفويض.

قال السيد المرتضى: «اعلم أنّ أصول التوحيد و العدل مأخوذة من كلام أمير المؤمنين علي عليه السّلام و خطبه و أنّها تتضمن من ذلك ما لا مزيد عليه، و لا غاية وراءه، و من تأمل المأثور في ذلك من كلامه علم أنّ جميع ما أسهب المتكلّمون من بعد في تصنيفه و جمعه إنّما هو تفصيل لتلك الجمل و شرح لتلك الأصول.

و روي عن الأئمّة من أبنائه عليهم السّلام من ذلك ما لا يكاد يحاط به كثرة، و من أحبّ الوقوف عليه و طلبه من مظانّه أصاب منه الكثير الغزير الذي في بعضه شفاء للصدور السقيمة، و نتائج للعقول العقيمة.

و أحد من تظاهر من المتقدمين بالقول بالعدل الحسن بن أبي الحسن البصري، فمن تصريحه بالعدل ما روي عن أبي الجعد قال: سمعت الحسن يقول:

من زعم أنّ المعاصي من اللّه جاء يوم القيامة مسودّا وجهه ثمّ تلا وَ يَوْمَ اَلْقِيٰامَةِ تَرَى اَلَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اَللّٰهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ » . 2

و بما أنّ مسألة الاختيار تكون مبدأ للتكليف و ما يتعلّق به من بعث الرسل و إنزال الكتب و الوعد و الوعيد، و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، و الثواب و العقاب فهي في الحقيقة من أصول العقائد و قواعد الكلام، فالأولى أن نكتفي هنا بهذا الإجمال و نعقد للبحث عنها و استيفاء الكلام فيها بابا برأسه.

[1] الملل و النحل للشهرستاني، ج 1، ص 47، دار المعرفة.

[2] الأمالي للسيد المرتضى، ج 1، ص 106، مكتبة المرعشي.