فإن أعيد القول بأنّه إذا قامت اللذّة مقام الألم في اللطف و المصلحة، أو قام ما ليس بألم و لذّة مقامه في ذلك كان الألم عبثا.

كان الجواب عنه ما سبق، من أنّ الفعل لا يصير عبثا بأن يقوم غيره مقامه في الغرض المقصود منه على ما بيّناه، و إنّما تلزم عبثية الألم لو أمكن استصلاح المكلف و تحصيل لطفه من غير الألم و ما يقوم مقامه، و حينئذ يقبح استصلاحه بأيّ فعل كان، ألما كان أو غير ألم لكونه عبثا» . 1

9. الإنسان فاعل مختار

من نتائج قاعدة العدل و الحكمة، ثبوت الاختيار للإنسان في أفعاله التي تقع في مدار التكليف و يمدح عليها أو يذم، و يثاب عليها أو يعاقب. و ذلك لقبح تكليف من هو مجبور في الفعل أو الترك، و مؤاخذته عليه، يقول الإمام علي عليه السّلام-في إبطال مزعمة أنّ القضاء و القدر يجعلان الإنسان مجبورا في أفعاله-: «لو كان كذلك لبطل الثواب و العقاب و الأمر و النهي و الزجر، و لسقط معنى الوعد و الوعيد، و لم يكن على مسيء لائمة و لا لمحسن محمدة» . 2

و قال الإمام الصادق عليه السّلام: «اللّه أعدل من أن يجبر عبدا على فعل ثمّ يعذّبه عليه» . 3

و سأل الحسن بن علي الوشاء الإمام الرضا عليه السّلام: هل اللّه أجبر العباد على المعاصي؟ فقال عليه السّلام: «اللّه أعدل و أحكم من ذلك» . 4

هذه الروايات-و أشباهها-كما ترى تنص على أنّ الجبر ينافي عدله تعالى

[1] المنقذ من التقليد، ج 1، ص 326-327.

[2] التوحيد للصدوق، باب القضاء و القدر، الحديث 28، ص 280، دار المعرفة.

[3] نفس المصدر، باب نفي الجبر و التفويض، الحديث 6، ص 360.

[4] نفس المصدر، الحديث 10، ص 363.