يكون نفعا و إحسانا فجريا مجرى فعلين لا ضرر في كلّ واحد منهما، لأنّ الألم قد خرج من كونه ضررا بالنفع العظيم الزائد، و تثبت بهذه الجملة حصول التخيير بينهما.

و ليس لأحد أن يدّعي، أنّ فعل الألم للمصلحة، و هناك ما يقوم مقامه فيها عبث.

و ذلك أنّ العبث ما لا غرض فيه، و ليس يدخل الفعل الذي له غرض صحيح في أن يكون عبثا، لأجل أنّ في المقدور ما يقوم مقامه، لأنّ ذلك يوجب في كلّ فعل له بدل في غرضه المقصود أن يكون عبثا، و معلوم خلاف ذلك» . 1

و أيّده الشيخ الحمصي بقوله: «إنّ الألم الموصوف لو قبح لم يخل وجه قبحه من أن يكون كونه ظلما أو عبثا، إذ لا يعقل فيه وجه قبح آخر، و لا يصحّ أن يدعى كونه ظلما لأنّه بما تضمّنه من العوض خرج عن كونه ظلما، و لا أن يدعى أنّه عبث، إذ فيه لطف المكلف و استصلاحه و ذلك غرض صحيح، و قيام غيره مقامه في ذلك الغرض لا يوجب أن يكون عبثا و لا قبيحا، و إذا لم يكن ظلما و لا عبثا وجب أن لا يقبح لأنّه لا يعقل فيه وجه قبح آخر.

و أمّا قول أبي الحسين: «لو كان الألم بالعوض قد خرج من حكم الألم و صار كأنّه منفعة لوجب أن يحسن فعل الألم للعوض فقط من دون أن يكون فيه لطف كما يحسن فعل اللذّة و النفع من دون أن يكون فيه لطف، و للزم جواز إتعابنا أنفسنا في الأسفار لطلب الأرباح و إن أمكن أن نربح مثل ذلك في أوطاننا» .

فإنّه يمكن أن يقال عليه «لا يقول السيد المرتضى-و لا أحد ممن ينصر مذهب أبي هاشم-انّ الألم بالعوض صار كأنّه لذّة و نفع مطلقا و من كلّ وجه، بل في خروجه من كونه ظلما يجري مجراه فحسب، فلا يلزم على هذا حسن الألم لمجرّد العوض، لأنّ الألم قد يقبح لا لكونه ظلما، بل لكونه عبثا أو مفسدة.

[1] الذخيرة، ص 231.