الأقوال في حسن الآلام و قبحها

و قد اختلف الناس في حسن الآلام و قبحها فذهبت الثنوية إلى قبح جميعها و المجبّرة إلى حسن جميعها، و البكريّة و أصحاب التناسخ قالوا: إنّ الألم لا يحسن إلاّ إذا كان مستحقا فالبكرية أنكروا ما هو بديهي من تألّم الألطاف و غيرهم ممّن ليس عليهم تكليف بالأمراض النازلة بهم من قبل اللّه تعالى، و التناسخية قالوا:

إنّ كلّ من يؤلمه تعالى بالأمراض و غيرها، من الأطفال و غيرهم إنّما يؤلمه بسبب أنّهم عصوا اللّه قبل هذا في زمان تكليفهم لما كانوا في هياكل أخر.

و ذهبت العدلية إلى أنّ الألم قد يقبح و لا يصدر عن اللّه سبحانه و قد يحسن فيصدر عنّا و عنه تعالى، و وجه حسنه أمور:

أ. أن يكون مستحقا.

ب. أن يكون فيه نفع يوفى عليه.

ج. أن يكون فيه دفع ضرر أعظم منه.

د. أن يكون على مجرى العادة.

ه‌. أن يكون على سبيل الدفع عن النفس.

و إلى تلك الجهات أشار المحقّق الطوسي بقوله: «بعض الألم قبيح يصدر منّا خاصة، و بعضه حسن يصدر منه تعالى و منّا، و حسنه إمّا لاستحقاقه، أو لاشتماله على النفع و دفع الضرر الزائدين أو لكونه عاديا، أو على وجه الدفع» . 1

فإذا اختصّ الألم بوجه من هذه الوجوه حسن و لم يكن ظلما، و إذا تعرّى عن جميعها كان ظلما، و كما يقبح الألم لكونه ظلما فقد يقبح لكونه عبثا، أو مفسدة، قال السيد المرتضى: يحسن (الألم) متى خلا من كونه ظلما و عبثا و مفسدة، لأنّه لا

[1] كشف المراد، المقصد الثالث، الفصل الثالث، المسألة 13.