إليه من القدح و الذم في المجتمع و الضرر الناشئ منه، و هذا لا يتصوّر بالنسبة إليه سبحانه.

يلاحظ عليه: أنّ محلّ الإشكال أنّ الحاجة كما تكون داعية إلى فعل القبيح، كذلك قد تكون داعية إلى تركه، فلا يصحّ الاستناد إلى الحاجة في البرهان على عدله تعالى، لكن هذا لا يخلّ بالبرهان، إذ نقول: نحن نرى أنّ هناك بعض من الأولياء الإلهيين يجتنبون عن القبائح، لا للاحتراز عمّا يتبعه من اللّوم و الضرر، بل لأنّه قبيح في ذاته، و مقابل للحسن و الكمال، الذي تتوخّاه الفطرة الإنسانية. و إذا كان هذا في الإنسان متصوّرا بل متحقّقا ففي حقّه تعالى بطريق أولى.

الثاني: هذا الدليل مبنيّ على كون فاعليته تعالى بالداعي الزائد على ذاته، و هو خلاف التحقيق لكونه تامّ الفاعلية، فلا يحتاج فيها إلى شيء وراء الذات. 1

و الجواب: أنّ تقرير البرهان المذكور لا ينحصر في الابتناء على الفاعلية بالداعي الزائد على الذات بل يمكن بناؤه على الفاعلية بالتجلّي، بتقريب أنّ داعي الجهل و الحاجة منتفية في حقّه تعالى بلا ريب، لا نعني أنّه فاعل بالداعي إلاّ أنّ هذين الداعيين منتفيان في حقّه، بل انتفائهما على غرار السالبة بانتفاء الموضوع، و أمّا داعي الحكمة، فمفاده-كما تقدّم-أنّ الذي يدعو الفاعل نحو الفعل ليس إلاّ حسن الفعل و جماله، و مناط هذا الحسن و الجمال ليس إلاّ الكمال الوجودي-على ما تقدم توضيحه في البحث عن قاعدة الحسن و القبح-.

فإن كان الفاعل ناقصا في ذاته مستكملا بفعله و داعيه، كان الداعي زائدا على ذاته كما في الإنسان و أمّا إن كان كاملا في ذاته غير فاقد لوجود و كمال وجودي، فليس له داعي زائد على ذاته، بل داعيه إلى الفعل هو حسنه و جماله النابع عن كماله الذاتي.

[1] الإلهيات على هدى الكتاب و السنّة و العقل، ج 1، ص 288، التعليقة.