ب. الفعل الصادر عن الفاعل المختار إنّما تتمّ علّته بواسطة القدرة و الداعي، فإذا حصلت القدرة و الداعي تمّ السبب، و عند تمام السبب يجب وجود الفعل.

ج. و الداعي، إمّا داعي الحاجة، أو داعي الجهل، أو داعي الحكمة.

أمّا داعي الحاجة، فقد يكون الفاعل العالم بقبح الفعل محتاجا إليه فيصدر عنه.

و أمّا داعي الجهل، فقد يكون الفاعل القادر على الفعل القبيح جاهلا بقبحه، فيصحّ صدوره عنه.

و أمّا داعي الحكمة، فبأن يكون الفاعل إنّما يقوم بالفعل و يأتي به لأنّه حسن، فهو لا يفعل إلاّ ما هو حسن من الأفعال، إذ المفروض أنّه عالم بقبح القبيح، و لا حاجة له في الإتيان به.

و اللّه سبحانه لا يتصوّر في ساحته جهل و حاجة، فليس داعيه إلاّ الحكمة فلا يصدر عنه القبيح مطلقا و هو المطلوب.

و إليه أشار المحقّق الطوسي بقوله: «و استغناؤه و علمه يدلاّن على انتفاء القبح عن أفعاله تعالى» و ما ذكرناه في تقريره استفدناه من كلمات العلاّمة الحلّي في شرح كلام المحقّق الطوسي، و في كتابه «نهج الحق» . 1

الإجابة عن إشكالين

قد استشكل على هذا البرهان بوجهين نذكرهما مع الإجابة عنهما:

الأوّل: أساس هذا البرهان هو قياس الغائب بالشاهد، و ليس بصحيح، إذ هناك فرض آخر في مورد الإنسان و داعيه على ترك القبيح و هو الخوف عمّا يتوجّه

[1] راجع كشف المراد، ص 237، نهج الحقّ و كشف الصدق، ص 85.