يفعلها، لأنّ من كان له إلى الفعل داع و كان ذلك الداعي قائما في فعل ما يشقّ عليه فإنّه يجري ذلك مجرى الصارف، و يكون ذلك الفعل متردّدا بين الصارف و الداعي، فتارة يفعل و تارة لا يفعل.

ألا ترى أنّ من دعاه داع إلى أن يدفع درهما إلى فقير و لم يتبيّن أنّه يستضرّ بذلك، فإنّه يدفعه إليه، فإن حضره من الفقراء جمع عظيم لو دفع إلى كلّ واحد منهم درهما لاستنفد ماله بذلك و لم يكن لبعضهم مزيّة على بعض و شقّ ذلك عليه و استضرّ به، فإنّه قد يدفع درهما إلى فقير منهم و قد لا يدفع، و يقول في نفسه إن دفعت إلى واحد منهم دفعت إلى غيره و إلى غيره إلى أن يستنفد جميع مالي فلا يدفع إلى أحد منهم شيئا.

فإذا كان قيام الداعي فيما يشقّ يقتضي ما ذكرناه فقيامه فيما لا يمكن أولى أن يقتضي ما ذكرناه، و الداعي إلى الفعل إذا حصل فيما لا نهاية له فقد حصل فيما لا يمكن فعله، فصار أولى إلى أن لا يجب معه الفعل. 1

يلاحظ عليه: أنّ ما يستحيل وقوعه لا يصلح لكونه صارفا عن الداعي الذي يقتضي وجود ما يمكن وقوعه، إذ لا معارضة بين الممتنع و الممكن، و هذا بخلاف ما لا يستحيل وقوعه و إنّما يستلزم مشقّة أو ضررا على الفاعل إذ ذلك يصلح لكونه صارفا للفاعل. فالقول بالتفصيل غير وجيه جدّا.

الأصلح في أحاديث النبيّ و الآل عليهم السّلام

عنون الشيخ الصدوق في كتاب التوحيد بابا بعنوان أنّ اللّه تعالى لا يفعل بعباده إلاّ الأصلح لهم و جاء فيه بثلاثة عشر حديثا عن النبيّ و أهل بيته الطاهرين، رأينا أن نختم دراستنا هذه بذكر نماذج منها:

1. عن عبد اللّه بن مسعود قال: بينما نحن عند رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم إذ تبسّم،

[1] المنقذ من التقليد، ج 1، ص 301.