أقول: هذا نقض على المعتزلة لا على
الإمامية القائلين بوجوب نصب الإمام المعصوم على اللّه تعالى بمقتضى قاعدة اللطف.
مصاديق اللطف و ثمراته
قاعدة اللطف-كما قلنا في مفتتح
الرسالة-من مهمات القواعد الكلامية عند العدلية و يتفرّع عليها كثير من المسائل
الهامّة في مجال العقائد نشير إلى جملة منها:
1. وجوب التكليف الشرعي
التكليف حكم إلهي متعلّق بأفعال
المكلّفين من حيث اتّصافها بالحسن و القبح على سبيل الاقتضاء أو التخيير. و نعني
بالاقتضاء الطلب و هو إمّا متعلّق بالفعل أو الترك، و التخيير هو التسوية بين
الفعل و الترك، فإن تعلّق الطلب بالفعل كان حسنا لا محالة إذ طلب القبيح، قبيح، و إن
تعلّق بالترك كان قبيحا إذ طلب ترك الحسن قبيح، و طلب الفعل إن قارن عدم جواز تركه
كان واجبا، و إن قارن جوازه، كان مندوبا، و طلب الترك إن قارن عدم جواز الفعل كان
حراما، و إن قارن جوازه كان مكروها، و متعلق التخيير مباح.
و هذه الأحكام من جهة اندراجها تحت الحسن
و القبح، و أنّ العقل يحكم بأنّ كلّ فعل في نفس الأمر له جهة حسن أو قبح، تتصف
بالعقلية، و من جهة ورود الشرع عليها، تتصف بالشرعية، فكلّ حكم، يتّصف بالعقلية و
الشرعية باعتبارين.