responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الکلامیه نویسنده : الرباني الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 113

يَكُونَ لِلنّٰاسِ عَلَى اَللّٰهِ حُجَّةٌ بَعْدَ اَلرُّسُلِ (النساء/165 على بطلان نظرية بشر و قال: «و في هذه الآية دلالة على فساد قول من زعم أنّ عند اللّه تعالى من اللطف ما لو فعله بالكافر لآمن، لأنّه لو كان كذلك لكان للكفّار الحجّة بذلك على اللّه تعالى قائمة» . 1

لقائل أن يقول: كلام بشر في غير بعث الأنبياء لأنّ موضوع اللطف هو التكليف، و إبلاغه موقوف على بعث الأنبياء.

و يمكن الإجابة عن هذا، بما تقدّم من أنّ التكليف أعمّ من التكليف العقلي و الشرعي، و من هنا يكون بعث الأنبياء من مصاديق قاعدة اللطف، فإذا كانت البعثة واجبة بملاك كونها لطفا، كان كلّ لطف واجبا.

و ممّا استدلّ به المخالفون «أنّه لو وجب لما أخبر اللّه بسعادة البعض و شقاوة البعض بحيث لا يطيع البتة لأنّ ذلك إقناط و إغراء على المعصية و هو قبيح» . 2

و فيه أنّ الإقناط و الإغراء من لوازم الإخبار بالسعادة و الشقاوة على وجه الإطلاق، و ليس كذلك، لأنّه سبحانه قارن الوعد بالإنذار و التخويف عن المخالفة للّه تعالى، كما قارن الوعيد بالرجاء إلى المغفرة و الشفاعة و الحذر من اليأس من رحمة اللّه الواسعة، فنرى أنّه سبحانه يخاطب نبيه الخاتم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و هو على قمّة الكمال و السعادة و يحذّره عن الشرك-حاشاه عن ذلك-يقول: لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَ لَتَكُونَنَّ مِنَ اَلْخٰاسِرِينَ (الزمر/65 كما أنّه يحذر المسرفين على أنفسهم من القنوط من رحمة اللّه تعالى و يقول: يٰا عِبٰادِيَ اَلَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلىٰ أَنْفُسِهِمْ لاٰ تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اَللّٰهِ إِنَّ اَللّٰهَ يَغْفِرُ اَلذُّنُوبَ جَمِيعاً (الزمر/53 .

و للتفتازاني وجه آخر في إنكار وجوب اللطف حيث قال: «لو وجب لكان في كلّ عصر نبيّ، و في كلّ بلد معصوم يأمر بالمعروف و يدعو إلى الحقّ، و على وجه


[1] مجمع البيان، ج 3، ص 142.

[2] شرح المقاصد، ج 4، ص 323.

نام کتاب : القواعد الکلامیه نویسنده : الرباني الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست