عن عدم فعل اللطف في حقّهم، فإنّهم بسوء اختيارهم جعلوا أنفسهم في محلّ الحرمان و المنع.

يقول العلاّمة الحلّي:

«إنّ اللطف لطف في نفسه، سواء حصل الملطوف فيه أو لا، فإنّ اللطف هو ما يقرّب الملطوف فيه و يرجّح وجوده على عدمه، و يجوز أن يتحقّق مع وجود اللطف معارض أقوى منه، و هو سوء اختيار المكلّف» 1و يظهر من الفاضل القوشجي الأشعري (المتوفّى 879 ه‌. ق) ارتضاؤه بهذا الجواب، حيث نقله و لم يناقش فيه بشيء. 2

و قد أجاب القاضي عبد الجبار عن الإشكال بوجه آخر و حاصله:

«أنّ المكلّفين على طائفتين:

طائفة من علم اللّه تعالى أنّهم ينتفعون باللطف و لا يكفرون، و أخرى من علم أنّهم يكفرون بذلك فلا ينتفعون، و إنّما يجب فعل اللطف في حقّ الطائفة الأولى، دون الثانية. 3

و هذا الجواب يستفاد من حديث رواه الصدوق عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام حيث قال عليه السّلام في تفسير قوله تعالى: وَ تَرَكَهُمْ فِي ظُلُمٰاتٍ لاٰ يُبْصِرُونَ (البقرة/17 : «إن اللّه تبارك و تعالى لا يوصف بالترك كما يوصف خلقه، و لكنّه متى علم أنّهم لا يرجعون عن الكفر و الضلال منعهم المعاونة و اللطف و خلّى بينهم و بين اختيارهم» . 4

ثمّ إنّ العلاّمة الطبرسي استدلّ بقوله تعالى: رُسُلاً مُبَشِّرِينَ وَ مُنْذِرِينَ لِئَلاّٰ

[1] كشف المراد، ص 255.

[2] شرح التجريد للقوشجي، ص 352.

[3] شرح الأصول الخامسة، ص 520.

[4] عيون أخبار الرضا، ج 1، الباب 11، الحديث 16، ص 123.