أدلّة المخالفين للقاعدة

للأشعرية في إنكار قاعدة اللطف طريقان: عام و خاص، أمّا الأوّل: فهو الذي تقدّم ذكره في مسألة الحسن و القبح و هو أنّ القول بوجوب فعل على اللّه تعالى باطل رأسا. لأنّ لازمه كون العقل حاكما على اللّه سبحانه مع انّه هو الحاكم على الإطلاق، يقول الإمام الرازي-بعد نقل نظرية المعتزلة في وجوب اللطف و العوض على اللّه-: «إنّ الحكم لا يثبت إلاّ بالشرع، و لا حاكم على الشرع، فلا يجب عليه شيء» . 1

و لاحظ عليه المحقّق الطوسي بقوله: «ليس هذا الوجوب بمعنى الحكم الشرعي كما هو المصطلح عند الفقهاء، بل هذا الوجوب بمعنى كون الفعل بحيث يستحقّ تاركه الذم، كما أنّ القبيح بمعنى كون الفعل بحيث يستحقّ فاعله الذم» 2يعني أنّ الوجوب هنا بمعنى الحسن، و موقف العقل ليس إلاّ كشف هذا الحسن و استنباط ملائمة الفعل لصفات فاعله أو عدم ملائمتها، فلا إيجاب بمعنى الإنشاء و لا اعتبار، و قد فصّلنا الكلام في هذا المجال عند البحث عن قاعدة التحسين و التقبيح العقليين فلا نعيد.

و أمّا الطريق الثاني: فهو أنّ الغاية من اللّطف ليس إلاّ إيجاد الداعي للمكلّف، و يمكن إيجاده بلا توسّط اللطف، و حينئذ يكون اللطف لغوا. قال الرازي: «إنّ اللطف هو الذي يفيد ترجيح الداعية بحيث ينتهي إلى حدّ الإلجاء، فالداعية الواصلة إلى ذلك الحدّ شيء ممكن الوجود في نفسه، و اللّه تعالى قادر على جميع الممكنات، فوجب أن يكون اللّه تعالى قادرا على إيجاد تلك الداعية المنتهية إلى ذلك الحدّ من غير تلك الواسطة» . 3

[1] تلخيص المحصل، ص 342.

[2] تلخيص المحصل، ص 342.

[3] المصدر السابق.