2. هل هناك قائل بأنّ وجوب اللطف مبنيّ على عدله تعالى و أنّ ترك اللطف يفضي إلى الظلم على المكلّف؟

و الجواب عنه أنّه قد يقال بأنّ المعتزلة كانوا قائلين بذلك 1و لكن ما وجدنا فيما تصفّحنا من أقوالهم أثرا لهذا.

3. هل يمكن تفسير قاعدة اللطف على ضوء عدله سبحانه أو لا؟ سواء كان له قائل أم لا؟

أقول: يصحّ ذلك، لكن بعد الوقوف على حقيقة العدل عند المتكلّمين أنّ العدل عندهم عبارة عن أنّ أفعاله تعالى حسنة و منزّهة عن كلّ قبح و شين، قال الشيخ المفيد: «العدل الحكيم هو الذي لا يفعل قبيحا و لا يخلّ بواجب» . 2

و قال القاضي عبد الجبار: «نحن إذا وصفنا القديم تعالى بأنّه عدل حكيم، فالمراد به انّه لا يفعل القبيح و لا يخل بما هو واجب عليه، و انّ أفعاله كلّها حسنة» . 3

و قال الحمصي الرازي: «الكلام في العدل، كلام في أفعاله تعالى و إنّها كلّها حسنة و تنزيهه عن القبائح و عن الإخلال بالواجب في حكمته» . 4

العدل بهذا التفسير يساوق الحكمة و أعمّ من معناه المعروف في موارد الحقوق و الجزاء و نحوها، و على هذا يمكن تقرير قاعدة اللطف على مقتضى العدل، كما يصحّ تفسيره على مقتضى الحكمة، فإن وجد في كلمات المتكلّمين تفريع اللطف على العدل يحمل على هذا المعنى.

[1] ذكره المحقّق الزنجاني في تعاليقه على أوائل المقالات، ص 161.

[2] النكت الاعتقادية، ص 32.

[3] شرح الأصول الخمسة، ص 301.

[4] المنقذ من التقليد، ج 1، ص 150.