قولك و أفعل بعضه في العرف،و على هذا يظهر الفرق بين الرفع و النصب في قول أبي النجم قد أصبحت أمّ الخيار تدعى علىّ ذنبا كلّه لم أصنع.

فإنّ نصب كلّ يقتضي سلب العموم و رفعه يقتضي عموم السلب.

البحث السادس في استيفاء أقسام التقديم و التأخير:

و اعلم أنّه قد يختلف حال الكلام في التقديم و التأخير اختلافا كثيرا و قد يدقّ الفرق بين تقديم الكلمة و تأخيرها كقوله تعالى «وَ جَعَلُوا لِلّٰهِ شُرَكٰاءَ الْجِنَّ» فبتقديم شركاء يفهم أنّه ما كان ينبغي أن يكون له شريك لا من الجنّ و لا من غيرهم و الذّم إنّما توجّه إليهم لإثباتهم شركاء أمّا لو قدّم الجنّ لم يفهم إلاّ أنّهم عبدوا الجنّ،و أمّا إنكار المعبود الثاني فغير مفهوم منه و يكون الذّم إنّما توجّه عليهم لعبادة الجنّ دون غيرهم،فينبغي أن تلمح الفروق في تقديم بعض الكلام على بعض و تأخيره،و لنذكر مواضع حسن التقديم و التأخير أمّا التقديم ففي مواضع عشرة.

الأوّل أن تكون الحاجة إلى ذكره أتمّ و العلم به أهمّ كقوله تعالى «وَ جَعَلُوا لِلّٰهِ شُرَكٰاءَ الْجِنَّ» 1فإنّ تقديم الشركاء أولى لأجل أنّ المقصود التوبيخ على جعل مطلق الشريك بخلاف ما لو اخّر.

الثاني أن يكون التأخير أليق باتّصال الكلام كقوله تعالى «وَ تَغْشىٰ وُجُوهَهُمُ النّٰارُ» فهذا أليق بما قبله و بما بعده من تأخير المفعول.

الثالث أن يكون الأوّل أعرف من الثاني كتقديم المبتدأ على الخبر و الموصوف على الصفة فينبغي أن تبتدىء في قولك زيد قائم بزيد لتتوصّل النفس بذكر ما يعرف إلى الإخبار عنه بما لا يعرف فتقع الفائدة حينئذ على حدّها و في مرتبتها قال الإمام:و لا ينتقض هذا بتقديم الفعل لأنّ الفعل لفظ دالّ على ثبوت معنى لموضوع غير معيّن في زمان معيّن من الثلاثة و الإسناد كالجزء الذاتي لمفهوم الفعل و الإسناد أمر إضافيّ،و العقل إذا حصل له الشعور بالإضافة فلو توقّف هناك و لم ينتقل إلى ما إليه الإسناد كانت الإضافة مستقلّة بالمفهوميّة و هو محال،و إن انتقل إلى ما اسند إليه الفعل فذلك الشيء هو الفاعل