قدّمت المفعول توجّه الإنكار إلى كونه بمثابة أن يوقع به مثل هذا الفعل و لذلك قدّم في قوله تعالى «قُلْ أَ غَيْرَ اللّٰهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا» و قوله «أَ غَيْرَ اللّٰهِ تَدْعُونَ» و قوله «أَ بَشَراً مِنّٰا وٰاحِداً نَتَّبِعُهُ» .

البحث الثالث في التقديم و التأخير في حرف النفي:

إذا أدخلته على الفعل كقولك ما ضربت زيدا كنت قد نفيت فعلا لم يثبت أنّه فعل لأنّ نفيك لضرب زيد عن نفسك لا يقتضي وقوع الضرب به و لا نفيه عنه لأنّ نفي الخاصّ لا يدلّ على نفي العامّ و لا على ثبوته،و إذا أدخلته على الاسم كقولك ما أنا ضربت زيدا فهم من ذلك أنّه وقع به الضرب و كان القصد نفى كونك أنت الضارب،و الشاهد بهذه الفروق هو الذوق السليم.

البحث الرابع في التقديم و التأخير في الخبر المثبت و المنفيّ:

هو كالتقديم و التأخير في الاستفهام فإنّك إذا قدّمت الاسم فقلت زيد قد فعل اقتضى أن يكون القصد إلى الفاعل إمّا لتخصيص الفعل به كقولك أنا كتبت في معنى هذا الأمر تريد أنّك اختصصت بذلك دون غيرك،و إمّا لأجل أنّ تقديم ذكر المحدث عنه آكد لإثبات ذلك الفعل له كقولهم فلا يعطي الجزيل فلا يقصد الحصر بل أن يتحقّق عند السامع أنّ إعطاء الجزيل دأبه، و بيان ذلك أنّك لمّا ذكرت الاسم المحدث عنه و الاسم لا يعرى عن العوامل إلاّ لحديث قد نوى إسناده إليه فإذا قلت عبد اللّه فقد استشعرت بأنّك تريد الحديث عنه فتحصل شوق إلى معرفة ذلك فإذا أفدته ذلك قبله الذهن قبول العاشق لمعشوقه فيكون ذلك أبلغ في التحقيق و نفي الشبهة،و إن قدّمت الفعل اقتضى أن يكون القصد إلى ذكر الفعل كقوله تعالى «وَ قَضىٰ رَبُّكَ أَلاّٰ تَعْبُدُوا إِلاّٰ إِيّٰاهُ» فإنّ القصد هاهنا إلى ذكر القضاء و نسبته إلى اللّه تعالى،و يقرب من ذلك حكم المنفيّ كقولك أنت لا تحسن هذا الفعل،أو لا تحسن أنت هذا الفعل.

البحث الخامس في تقديم حرف السلب على العموم و تأخّره عنه:

أمّا الأوّل فإذا قدّمت حرف السلب على صيغة العموم فقلت ما أفعل كلّ كذا كان سلبا للعموم و ذلك لا يناقضه الإثبات الخاصّ حتّى لو قلت و أفعل بعضه لم يكن تناقضا أمّا إذا قدّمت صيغة العموم على السلب نقلت كلّ كذا ما أفعله فهم منه عموم السلب و حينئذ يناقضه