فإذن من ضرورة الإسناد فهم المسند إليه و إذا أوجب هذا الترتيب في الذهن وجب أيضا في الألفاظ لمطابقة ما في الذهن لما في الخارج،و أقول:قد سبق أنّ الفعل إذا قدّم في الإخبار كان لأجل أنّ ذكره أهمّ لأنّ المقصود من ذكر الجملة الفعليّة لا ذات الفاعل بل ذكر الحدث المخصوص في الزمان المعيّن و نسبته إلى الفاعل و إذا كان كذلك جاز أن يقال:

إنّ تقديم الأعرف يكون واجبا و إذا كانت الكلمتان متساويتين في الاهتمام بذكرهما و أمّا إذا كان ذكر أحدهما أهمّ كان تقديمه أولى.

الرابع تقديم الحروف الّتي لها صدر الكلام كحروف الاستفهام و النفي و النهي قال الإمام:تحقيقه أنّ الاستفهام طلب فهم الشيء و هو حالة إضافيّة إذا أدركها العقل انتقل منها إلى معروضها و إذا أوجب أن ينتقل منها إلى معروضها وجب أن يكون في اللفظ كذلك فيقدّم ما يدلّ على الإضافة فيلحق بما يدلّ على معروضها،و أقول:يمكن أيضا أن يكون تقديم هذه الحروف من باب ما كان أهمّ و ذلك أنّ الاستفهام و النفي و النهي معان معقولة و هى المطلوبة من الجملة الداخلة عليها بالذات فكانت أهمّ فكانت أولى بتقديم الذكر و كذلك الأدوات الدالّة على أحوال النسب بين أجزاء الكلام فإنّ و أخواتها،و كان و أخواتها، و عسى و بابها،و نعم و بئس فإنّها تقدّم لأنّ معانيها هى المقصودة بالقصد الأوّل من الجمل الداخلة عليها.

الخامس تقديم الكلّي على جزئيّاته لأنّ الكلّي أعرف عند العقل و تقديم الأعرف أولى.

السادس تقديم الدليل على المدلول.

السابع تقديم الناقص على تمامه كتقديم الموصول على الصلة،و المضاف على المضاف إليه لأنّ تمام الشيء لا يتقدّم عليه.

الثامن تقديم الأسماء المتبوعة على توابعها لأنّ التابع لا يتقدّم متبوعه.

التاسع تقديم المظهر على ضميره لأنّ الحاجة إلى الضمير إنّما هو لإلحاق أمر من الامور بذي الضمير و ذلك يتأخّر عن تحقّق ذى الضمير في العقل فيجب كذلك في الوضع كقولك ضرب زيد غلامه،و قضى زيد حاجته