در پاسخ گوييم:اين اعتبارات سه‌گانه،مصحح موضوعيت موضوع هستند؛به اين معنا از آنجا كه اين حكم براى آن ماهيت و موضوع،در همۀ حالات ثابت نيست بلكه در خصوص بعضى حالات ثابت مى‌شود،لذا ناچاريم اين ماهيت را با آن امر خارجى مقايسه كنيم،يعنى در واقع حكم براى اين ماهيت،در اين صورت ثابت است،لذا ناچارا ماهيت را با آن امر خارجى مقايسه مى‌كنيم وگرنه حكم براى خود ماهيت، ثابت است.فى المثل:

وجوب،در واقع و نفس الامر،روى صلاة رفته اما صلاة نسبت به طهارت،بشرط شىء است يعنى طهارت،شرط آن است،لذا مى‌گوييم صلاة نسبت به طهارت، بشرط شىء است.اما موضوع،الصلاة المقيدة بالطهارة يا الصلاة بشرط عدم القهقهة يا الصلاة لا بشرط الحرية و الرقية...كه نيست بلكه موضوع صلاة است و اين اعتبارات و لحاظها مصحح موضوع شدن هستند.

و مما يقرب،براى تقريب اين مطلب به ذهن كه چگونه اين اعتبارات ثلاث، مصحح موضوعيت موضوع‌اند ولى خودشان داخل در موضوع حكم نيستند،دو شاهد مثال خارجى مى‌آورند:

شاهد اول:هنگامى كه مى‌خواهيم قضيه‌اى بسازيم و محمولى را بر موضوعى بار كنيم،ناچاريم ابتدا موضوع را تصور كنيم(مثلا زيد را)سپس محمول را تصور كنيم (مثلا قائم را)و سپس نسبت بينهما را تا بتوانيم بگوييم زيد قائم.اما اين تصور موضوع و محمول،داخل در موضوع يا محمول نيست يعنى موضوع ما ذات زيد است نه زيد متصور و ذات القيام محمول است نه القيام المتصور تا قضيه ذهنيه باشد و اين تصور فقط مصحح حمل است نه جزء موضوع يا محمول.

شاهد دوم:هنگامى كه مى‌خواهيم لفظى را در معنايى استعمال كنيم(مثلا اسد را در حيوان مفترس)،نخست بايد خود لفظ اسد را(كه سه حرف«ا،س،د»باشد)تصور كنيم و سپس معناى آن را هم(كه حيوان مفترس است)تصور كنيم تا بعد بتوانيم بگوييم:رأيت اسدا،و لفظ اسد را در اين معنا استعمال كنيم.اما آنكه مستعمل است، ذات لفظ است،نه اللفظ المتصور بقيد التصور،و آنكه مستعمل فيه است،