نام کتاب : شرح اصول فقه نویسنده : محمدى، على جلد : 1 صفحه : 355
ذات المعنى است،نه معناى متصور.اين
تصورات،تنها مصحح و مجوز استعمال هستند غير.
و على هذا،با اين بيانات،تا حدودى به
مقصد نزديك شديم و آن اينكه:
موضوع له اسماى اجناس،ماهيت مهمل و من
حيث هى نيست(خلافا للآخوند و ديگران)به جهت اينكه در ماهيت مهمل قطعنظر شده از
جميع ما عداى ذات و ذاتيات درحالىكه در باب وضع اللفظ للمعنى ما نمىتوانيم از
امور خارجى قطعنظر كنيم زيرا كه خود وضع،يكى از محمولات خارجىاى است كه بر اين
معنا بار مىشود كه مىگوييم:وضعت هذا اللفظ لهذا المعنى و مىگوييم معناى موضوع
له است،پس ناچاريم معنا و لفظ را با وضع مقايسه كنيم.پس نتوان به ذاتيات اكتفا كرد
بلكه مقايسه با امر خارجى لازم است و وقتى مقايسه كرديم،واقع مطلب از سه حال خارج
نيست:
يا بشرط شىء است يا لا بشرط قسمى و يا
بشرط لا،اما منتهى موضوع له ذات المعنى است نه معناى معتبر و ملحوظ به قيد لحاظ آن
به يكى از لحاظهاى ثلاثه و اين اعتبارات ثلاثه تنها مصحح وضع واضع هستند.
3.اقوال مسئله
با دانستن دو مطلب گذشته(كه تقريبا جنبۀ مقدمى
دارد براى اين امر سوم)حال بازمىگرديم به اصل بحث:
بحث در اين بود كه اطلاق در اسماى اجناس
آيا بالوضع است يا به مقدمات حكمت؟
به مشهور قدما منسوب است كه
اطلاق،بالوضع است يعنى اسماى اجناس وضع شدهاند براى معانى مطلقه با قيد مطلق بودن
و مرسل بودن(يعنى قابل صدق بودن بر هر فردى از افراد).
جناب مصنف مىفرمايد:اين گفتار قدما
دوگونه تصوير و تفسير شده است:
الف.مرادشان اين باشد كه موضوع له اسماى
اجناس عبارت است از معانى و ماهيات به شرط مطلق بودن،به گونهاى كه قيد اطلاق و
ارسال،جزء موضوع له باشد و اين معنا،نسبت به اطلاق،به نحو بشرط شىء ملاحظه شود.
نام کتاب : شرح اصول فقه نویسنده : محمدى، على جلد : 1 صفحه : 355