نام کتاب : شرح اصول فقه نویسنده : محمدى، على جلد : 1 صفحه : 134
داخل در متباينان هستند.دوباره متباينان
هم،يا مثلان هستند و يا متخالفان و يا متقابلان.اطلاق و تقييد از جمله متقابلاناند.باز
متقابلان هم،يا تقابلشان تقابل تناقض است(كالوجود و العدم)يا تقابل تضاد
است(كالسواد و البياض)يا تقابل ملكه و عدم ملكه است(كالعمى و البصر)يا تقابل تضايف
است(كالفوقية و التحتية).در اينكه اطلاق و تقييد در كدام قسم از متقابلانند،بين
علما اختلاف است.
1.بعضىها گفتهاند:تقابل بينهما،تقابل ايجاب و سلب است كه اطلاق امر عدمى
است و تقييد امر وجودى است.
2.مشهور علما(تا زمان سلطان العلماء)مىگفتند:تقابل بينهما،تقابل تضاد است
كه هر دو امر وجودى هستند.
3.مشهور علما(از زمان سلطان العلماء تا به امروز)مىگويند:تقابلشان تقابل
ملكه و عدم ملكه است(مثل عمى و بصر).مرحوم مظفر همين را انتخاب مىنمايد و روى
همين اساس اطلاق و تقييد را تعريف مىكنند به اينكه:تقييد عبارت است از ملكه و امر
وجودى،كه همان قيد داشتن باشد(مثل رقبۀ مؤمن)و اطلاق عبارت است از عدم
تقييد فيما يمكن ان يكون مقيدا،يعنى كلامى كه قابليت تقييد را داشت اگر ما آن را
مقيد نكرديم،نامش را اطلاق مىگذارند.
حال روى دو مبناى قبل،اطلاق و تقييد
متلازم نيستند در امكان و استحاله؛اما روى مبناى سوم،اطلاق و تقييد متلازمان هستند
امكانا و استحاله،بدين معنا كه هركجا تقييد ممكن بود،اطلاق هم ممكن است(مثل
تقسيمات اوليه براى واجب)و هركجا تقييد ممكن نبود،اطلاق هم ممكن نيست(مثل تقسيمات
ثانويه براى واجب).
ب.چرا قائل به استحاله نمىتواند به
اطلاق كلام تمسك كند؟
جواب:به جهت اينكه بنا بر قول به
استحاله،از راه عدم التقييد نمىتوان كشف نمود اطلاق را،چون اينكه مولى كلامش را
مقيد نكرده در او،دو احتمال مىرود:
1.چون اين قيد در غرض مولى دخالت نداشت،لذا نياورد.
2.چون نمىتوانست مقيد كند و آوردن قيد،تالى فاسد داشت لذا مقيد نكرد پس
نتوان گفت اطلاق دارد.
نام کتاب : شرح اصول فقه نویسنده : محمدى، على جلد : 1 صفحه : 134