بالجرح. و نقل عن الشيخ محمد بن الشيخ الحسن بن الشهيد الثاني في شرح الاستبصار- بعد ذكر كلامي الشيخ و النجاشي في سماعة- «و للنجاشي تقُّدمٌ على الشيخ في هذه المقامات كما يُعلم بالممارسة». ثم قال:

«و قد وجدت بعد ما ذكرتُه كلاماً لمولانا أحمد الأردبيلي يدل على ذلك».[1]

و نسب أيضاً إلى جماعة من الأصحاب أنّهم صرّحوا بتقديم قول النجاشي على قول الشيخ في الجرح و التعديل. ثم رجّح ذلك بقوله: «و الظاهر أنّه الصواب».[2]

ثم ذكر لذلك وجوهاً ذكرناها في شرح خصوصيات رجال النجاشي، في البحث عن الاصول الرجالية، و قد تقدّم آنفاً.

و عمدة هذه الوجوه هي:

1- تأخّر تصنيف رجال النجاشي عن كتابي الشيخ، و إحاطته بمحتواهما؛ و لذا ردّ ما ذهب إليه الشيخ في موارد عديدة.

2- تشعُّب علوم الشيخ و كثرتها و تفرُّق اشتغاله و عدم تمركز فكره في فنّ الرجال بخلاف النجاشي.

3- تضلّع النجاشي بعلم الأنساب و أخبار القبائل و خصوصياتهم بخلاف الشيخ. و دخل ذلك في المعرفة بحال الرجال واضحٌ.

4- كون أكثر الرواة من أهل الكوفة و أطرافها، و النجاشي كوفيٌ بل من وجوه أهل الكوفة فهو أخبر بأحوالهم.

5- كثرة صُحبة النجاشي للغضائري و هو خرّيت هذا الفنّ، و لم يتفق ذلك للشيخ.

6- تقدم النجاشي على الشيخ: لأنّه أكبر سنّاً منه. و لذا أدرك كثيراً من‌

[1] -/ رجال السيد بحر العلوم: ج 2، ص 46.

[2] -/ رجال السيد بحر العلوم: ج 2، ص 46.