يكون بحيث توخيّت».[1]

و سيأتي البحث عن هذه التوثيقات العامّة و ما هو المقصود منها و عن مقدار اعتبارها إن شاءاللَّه.

هل يُقدَّم قول النجاشي على غيره في الجرح والتعديل؟

قد اعتمد على قول النجاشي و استدلّ عليه كثيرٌ من الفحول و الفقهاء المحقّقين- قبل العلّامة- في الجرح و التعديل، مثل جمال الدين أحمد بن طاووس و أخيه علي بن طاووس و المحقّق صاحب الشرايع في المعتبر و نُكَت النهاية و الشهيد في المسالك و غيرهم، من أعاظم الفقهاء و المحدّثين رحمهم الله، كما ذكرهم السيد الجليل بحر العلوم، و نقل كلماتهم في رجاله.[2]

بل يظهر من عدّةٍ من أعاظم الفقهاء تقديم قول النجاشي على غيره في الجرح و التعديل‌فمنهم الشهيد الثاني: قال في نكاح المسالك في مسألة التوارث بالعقد المنقطع: «ظاهر حال النجاشي أنّه أضبط الجماعة و أعرفهم بحال الرجال».[3]

و قد استظهر منه السيد بحر العلوم في رجاله‌[4] تقديم قول النجاشي على قول الشيخ في الجرح و التعديل، بزيادة الضبط مطلقاً، بلا اختصاصٍ‌

[1] -/ اصول الكافى: ج 1، ص 8، طبع دار الكتب الاسلامية.

[2] -/ رجال السيد بحر العلوم: ج 2، ص 43-/ 45.

[3] -/ مسالك الأفهام: ج 1، ص 405.

[4] -/ رجال السيد بحر العلوم: ج 2، ص 46.