وثاقته و جلالته.

و إنّما الكلام في اعتبار كتابه، بحيث يحكم بصحة جميع ما نقل فيه من الروايات. و إنّ ذلك منوط باثبات وثاقة آحاد الرواة الواقعة في أسناد روايات هذا الكتاب، بما يستفاد من كلام المؤلف في مقدمته، من التوثيق العام لجميع رواته. فقد وقع الكلام في دلالة كلامه هذا على توثيق جميعهم. و قد بحثنا عن ذلك مفصّلًا في التوثيقات العامّة، فراجع.

كتاب علي بن جعفر

إنّ لهذا الكتاب ثلاثة طرق.

أحدها: ما رواه عبداللَّه بن جعفر الحميري القمي في قرب الأسناد بطريق عبداللَّه بن الحسن العلوي عن جدّه علي بن جعفر، و لكنّه ضعيف بعبداللَّه‌بن‌الحسن؛ إذ لم يثبت وثاقته بتوثيق أحدٍ من المشايخ.

ثانيهما: ما ذكره العلّامة المجلسي. فإنّه روى كتاب علي بن جعفر، و قال في عنوان الباب: «ما وصل إلينا من أخبار علي‌بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام بغير رواية الحميري، نقلناها مجتمعة لما بينها و بين أخبار الحميري من اختلاف يسير، و فرّقنا ما ورد برواية الحميري على الأبواب».

ثم ذكر طريقه إلى كتاب علي بن جعفر بقوله: «أخبرنا أحمد بن موسى بن جعفر بن أبي العبّاس قال: حدّثنا أبوجعفر ابن يزيد بن النضر الخراساني، من كتابه، في جمادى‌الاخرة سنة إحدى و ثمانين و مائتين. قال: حدّثنا علي‌بن‌الحسن بن‌علي بن‌عمر بن‌علي بن‌الحسين بن‌علي بن‌أبيطالب عليه السلام، عن علي‌بن‌جعفر بن محمد، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام».[1]

[1] -/ بحارالانوار: ج 10، ص 249.