اعتماد مثل هؤلاء المشايخ الكبار و المحدثين و الفقهاء الأجلّاء العظام الأقدمين، و مثلهم من‌المتأخرين على‌هذا التفسير، أمارة كاشفة عن حسن‌حال‌رواته، بل وثاقتهم. و لأجل ذلك يخرج يوسف بن محمد بن زياد و علي بن محمد بن سيّار عن كونهما مجهولين، كما جاء في كلام ابن الغضائري، و من حذاحذوه.

الوجه الثاني: يمكن تصحيح سند هذا التفسير أيضاً بقاعدة تبديل‌السند، بناءً على انطباق ما نقله ابن شهر آشوب في المناقب و أمل‌الامل- من روايات هذا التفسير- على الموجود فيه؛ حيث إنّه أسند تفسير الإمام العسكري إلى الحسن بن خالد البرقي، أخي محمدبن خالد، و قد شهد على أنّه من إملاءالامام عليه السلام.

و عليه فلو أحرزنا كون هذا التفسير الموجود عين ما جاء في كلام ابن شهر آشوب أو بعضه، يثبت اعتبار هذا التفسير بقاعدة تبديل‌السند، كما قلنا في صدر البحث. و أما عدم كون ابن‌شهرآشوب معاصر الحسن بن‌خالد البرقي فلا يضرّ بشئٍ بعد ظهور كلامه في رواية الحسن‌بن خالد عن الإمام عليه السلام جزماً؛ إذ لعلّه وجد التفسير المكتوب بخطّه من إملاء الإمام عليه السلام. و إن لم يكن ثبوت هذا التفسير مشتهراً معروفاً في زمانه، و إلا لذكره النجاشي و الشيخ في فهرستيهما. فلايضر ذلك بحجية ظاهركلامه.

و على أيّ حالٍ فالأقوى اعتبار هذا التفسير، إلا فيما لايمكن الالتزام به من كلام الامام عقلًا أو نقلًا. فهذه الروايات لامناص من ردّ علمها إلى أهلها، كساير الروايات الصحيحة المشتملة على مضامين غير القابلة للالتزام بكلّه أو بعضه.

كامل الزيارات‌

هذا الكتاب ألّفه أبوالقاسم جعفربن محمدبن قولويه القمي (المتوفّى‌ سنة 368 ه. ق)، و هو من أجلّاء المشايخ و أعاظم المحدثين، و لاكلام في‌