تمامية دلالته على ذلك مفصّلًا، في البحث عن التوثيقات العامّة.

و ثالثةً: من جهة مؤلّفه، فوقع الكلام في ذلك. و قد نُسب إلى السيد الخوئي‌[1]: أنّ هذا التفسير كلّه لعلي‌بن‌إبراهيم، و أنّ طريقه ثابتٌ من طريق العلامة المجلسي و صاحب الوسائل.

و احتمل بعضٌ كون هذا التفسير لمفسّرين أحدهما:

عليّ‌بن‌إبراهيم، و الاخر أبوالجارود، أو هو مجموع تفسيرين جمعهما شخصٌ ثالث، بل ذلك من المظنون جدّاً؛ حيث كان لأبي الجارود تفسيرٌ و رُوي‌عنه في هذا التفسير.

واستشهد لذلك بأمور:

أحدها: أنّ أبا الفضل العباس نقل عن علي‌بن‌إبراهيم تفسير البسملة في أوّل الكتاب؛ إذ جاءَ فيه: «حدّثنا أبوالفضل العباس بن محمد بن القاسم بن حمزة بن موسى بن جعفر عليه السلام قال: حدّثنا أبوالحسن علي‌بن‌إبراهيم قال:

حدّثني أبي، رحمه‌اللَّه».[2] و إنّ أباالفضل العبّاس لا أثر له في كتب الرجال‌أمّا تفسير أبى الجارود فقد ذكره الشيخ و النجاشي‌[3]، إلا أنّه غيرموجود.

و ثانيها: انّه قد توجد الواسطة بين علي‌بن‌إبراهيم و بين أبيه بشخصين فلو كان التفسير لعلي‌بن‌إبراهيم لم يكن حاجة إلى الواسطة بينه و بين أبيه، كما في ساير الموارد.

و ثالثها: أنّه ورد فيه كثيراً هذا التعبير: «راجع إلى تفسير علي‌بن إبراهيم». و من الواضح؛ أنّ ظاهر هذا التعبير كونه لغير علي‌بن‌إبراهيم نفسه.

[1] -/ أصول علم الرجال: ص 165.

[2] -/ تفسير القمي: الطبعة الثانية بيروت، ج 1، ص 27.

[3] -/ رجال النجاشي: ج 1، الطبعة الأولى، ص 387، و الفهرست: الطبعة الثانية، ص 98.