و لايخفى أنّ أباالجارود زياد بن منذر ضعيف.

و مقتصى التحقيق: أنّ هذا التفسير كلَّه لعلي بن إبراهيم. و أما روايات أبي الجارود، فالظاهر أنّ علي بن إبراهيم، نفسه ينقلها في خلال تفسيره، و مما يشهد لذلك ظاهر كلام صاحب الوسائل، حيث إنّه أسند نقل روايات أبي الجارود إلى علي بن إبراهيم نفسه في موارد عديدة، كما قال: «علي‌بن إبراهيم في تفسيره، قال: في رواية أبي الجارود عن أبي‌جعفر»[1]. و قال في موضع آخر ما لفظُه: «علي‌بن إبراهيم في تفسيره، قال: في رواية أبي‌الجارود»[2] إلى غير ذلك من الموارد في الوسائل يجدها المتتبّع.

و كذا العلامة المجلسي؛ حيث يظهر منه في مقدمة البحار[3]، و في إجازاته‌[4]، أنّ هذا التفسير كلّه لعلي بن إبراهيم.

قال (قدس سره) في الفصل الأول من المقدمة، في بيان الأصول و الكتب المأخوذ منها: «و كتاب التفسير للشيخ الجليل الثقة علي بن إبراهيم بن هاشم القمي».[5]

و قال في الفصل الثاني منها، في توثيق الكتب المصادر: «و كتاب تفسير علي بن إبراهيم من الكتب المعروفة ...»[6]

و أيضاً يظهر ذلك من السيد هاشم البحراني، حيث إنّه- كصاحب الوسائل- أسند رواية أبي الجارود إلى علي بن إبراهيم. قال في ذيل آية: و

[1] -/ وسائل الشيعة: ب 11، من مقدمة العبادات، ح 13.

[2] -/ وسائل الشيعة: ب 51، من أحكام العشرة، ح 3.

[3] -/ بحارالانوار: ج 1، ص 8 و 27.

[4] -/ بحارالأنوار: ج 107، ص 119.

[5] -/ بحارالأنوار: ج 1، ص 8.

[6] -/ ج 1 ص 27.