القرائن و الأمارات ليست من أمارات المدح و الحُسن، فضلًا عن الوثاقة، إلا إذا كان المجيز من المشايخ المشهورين بين الأصحاب، أو كان المستجيز ممّن عُرف بشدّة الاحتياط في نقل الروايات، و التحرّز عن أخذ الحديث، و الرواية عن غير الثقات، و لو في بعض كتبه. فانَّ استجازة مثله من شيخٍ، لنقل الأحاديث أو بعض الكتب- الذي تعهّد فيه بعدم النقل عن غير الثقة- أمارة على وثاقة ذلك الشيخ.

و لقد أجاد المولى الوحيد في المقام؛ حيث قال: «إذا كان المستجيز ممن يطعن على الرجال في روايتهم عن المجاهيل و الضعفاء و غير الموثقين، فدلالة استجازته على الوثاقة في غاية الظهور، سيما إذا كان المجيز من المشاهير، و ربما يفرق بينهم و بين غير المشاهير بكون الأوّل من الثقاة، و لعله ليس بشي».[1]

تذييلٌ: في الفرق بين شيخ الرواية و بين شيخ الاجازة

قال المحقق المامقاني قدس سره: «ليست شيخوخة الرواية كشيخوخة الإجازة في إفادة الحسن أو الوثاقة، كما نصّ عليه بعض أساطين الفنّ، و الفرق بينهما على ما أفاده صاحب التكملة في ترجمة أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد: أنّ الأوّل من ليس له كتاب يُروى‌ و لا رواية تنقل، بل يخبر كتب غيره، و يذكر في السند لمحض اتصال السند، فلو كان ضعيفاً لم يضرّ ضعفه. و الثاني هو من تؤخذ الرواية منه، و يكون في الأغلب صاحب كتاب، بحيث يكون هو أحد من تستند إليه الرواية، و هذا تضرّ جهالته في الرواية. و يشترط في قبولها

[1] -/ مقباس الهداية: ج 2، ص 220.