قوله: «فإنّما فعل ...»، قول الراوي أو الصدوق ظاهراً. وعلى أيّ حال لم يفرّق الإمام بين النقد والنسيئة.

وأمّا حديث: «وإنّما الربا في النسيئة» فليس له مصدر معتمد، فضلًا عن كونه مشهوراً بالشهرة الروائية، مع وهنه بمتروكية الحصر فيه، كما قال في «الجواهر»[1].

هذا مع اعتبار اتّحاد الجنس في الربا، وإنّ موارد قوله: «لم يختلفوا في النسي‌ء إنّه الربا»

في صحيح عبدالرحمان من قبيل مختلفي الجنس، كما أنّ الأمر كذلك في خبر زياد بن أبي غياث، كما أشار إليه في «الجواهر»[2].

أمّا إشكال عدم كون زيادة الأجل ممّا يخرج العوض عن المثلية فيمكن دفعه بأنّ ما نشاهده بالوجدان من أهل العرف خلاف ذلك. وذلك لأنّهم يزيدون في مقدار الثمن في النسيئة وهذا كاشف عن وجود منفعة للثمن في خلال مدّة الأجل تكون الزيادة في الثمن بإزاء هذه المالية الكائنة في الثمن خلال التأجيل. فيكون أخذ الزيادة بإزاء التأجيل بين أهل العرف لأجل ذلك. فيثبت بذلك أنّ في زيادة الأجل منفعة ذات مالية قابلة لأن يزاد بإزائها في الثمن، ولأجل ذلك تكون من قبيل زيادة حكمية تخرج العوض عن المثلية.

وعليه فيمكن تقوية ثبوت المالية لما في التأجيل من المنفعة الحاصلة في طول مدّة الأجل في النسيئة، فيمكن عدّ التأجيل زيادةً موجبة لخروج الثمن عن المثلية بهذا اللحاظ، ولا سيّما إذا كان من النقود في باب الصرف، كما هو المرتكز بين أهل العرف في زماننا، بل عليه يدور رحى الاقتصاد في العالم العصري.

[1] - جواهر الكلام 23: 343.

[2] - جواهر الكلام 23: 343.