فلا وجه لجعل المقابلة بين الربا المعاملي وبين الربا القرضي، كما فعله السيّد الماتن قدس سره، إلّابلحاظ افتراق ما اعتبر فيهما من القيود والشرائط، من دون نظرٍ إلى اختلافهما الماهوي.

ثمّ إنّه من جهة القيود والشرائط المعتبرة في الربا لا فرق بين البيع وبين غيره من المعاوضات، كما لا فرق بين البيع وبين سائر العقود المعاوضية من جهة حقيقة التعاوض المعتبرة في ماهية البيع. ومن هنا يعبّر عن الربا في جميع المعاوضات بالربا المعاوضي، نظراً إلى اشتراك الكلّ في التعاوض والتبادل بين المالين وفي الشرائط والقيود المعتبرة في الربا.

وهذا بخلاف القرض فإنّه- مضافاً إلى افتراقه عن جميع المعاوضات، نظراً إلى أ نّه عقد غير معاوضي، كما عرفت من تعريفه- يفترق عنها أيضاً في القيود والشرائط المعتبرة في الربا. وذلك مثل عدم اعتبار كون مال القرض الربوي من المكيل والموزون، ولا من المتجانسين، ومثل اعتبار كون أخذ الزيادة باشتراطها في متن القرض وغير ذلك من الشروط والخصوصيات.

وحاصل الكلام: أنّ وجه المقابلة بين الربا المعاوضي والقرضي أمران:

أحدهما: الاختلاف الماهوي بينهما، نظراً إلى كون البيع تمليك المال بالعوض والقرض تمليكه بالضمان. ثانيهما: اختلافهما في شرائط الربا.

وقد اتّضح بالبيان المزبور بلحاظ الفارق الماهوي كان الأحسن جعل المقابلة بين الربا القرضي وبين الربا المعاوضي لا بينه وبين الربا المعاملي، كما فعله السيّد الماتن قدس سره؛ لعدم كون القرض معاوضة، بل إنّه تمليك بالضمان، لا بالعوض، ولكن لا إشكال في كونه معاملة، بل من العقود.