هذه الآية لا إشكال في دلالتها على حرمة الربا، بل هي دلّت على ذلك بأبلغ البيان وأشدّ النهي؛ حيث جعل أخذ الربا في حكم إعلان الحرب مع اللَّه ورسوله.

وأيضاً دلّ على حرمته قوله: (وَ إِنْ تُبْتُمْ)؛ حيث لا توبة لغير المعصية.

والمعنى: يا أيها الذين آمنوا اتقو اللَّه في أمر الربا واجتنبوا عن معصيته وطغيانه الموجب لغضبه وعقابه، فلا تأخذوا الربا وذروا واتركوا ما بقي من الربا الذي شرطتموه على المقترضين والمديونين، سابقاً قبل نزول هذه الآيات وقبل الإسلام، بإزاء تأجيل ديونهم واقتصروا على أخذ رؤوس أموالكم إن كنتم مؤمنين واقعاً وصادقين في إسلامكم. وقيل إن كنتم مؤمنين بهذا الحكم، أي تحريم الربا وما فيه من الحكمة فإن لم تنقادوا لأمر اللَّه وحكمه ولم تتركوا بقية الربا بعد نزول هذه الآيات فاعلموا أنّ اللَّه ورسوله يحاربانكم ويقاتلانكم.

وقوله: (فَأْذَنُوا) من اذن به، أي علم به، كما صرّح به في «مجمع البحرين» وغيره. والمقصود هو الأخبار عن قطعية الحرب من جانب اللَّه ورسوله.

والمراد منه أنّ أخذ الربا يوجب أن يحاربكم اللَّه ورسوله بالقتل في الدنيا والعذاب في الآخرة. ومن هنا استدلّ بهذه الآية بقتل آكل الربا مستحلّاً له إن عاد بعد إبلاغ الحكم والتأديب.

وإن تبتم من استحلال الربا وأكله فلا تأخذوا إلّابقدر رؤوس أموالكم ولا تظلمون الغرماء والمقترضين بأخذ الزيادة على رأس المال، ولا تظلموا أنفسكم بإعطاء الزائد عن رأس مال المقرضين جزافاً من غير عوض.

نزلت هذه الآية في بعض أهل الجاهلية وهو الوليد بن مغيرة على رواية عن الباقر عليه السلام. وقيل نزلت في عباس بن عبدالمطّلب وخالد بن الوليد وكانا شريكين في الجاهلية يسلفان الربا إلى بني عمرو بن عمير- ناس من ثقيف-. وروى عن‌