هذه الآية دلّت أوّلًا: على حرمة الربا بصراحة قوله: (وَ حَرَّمَ الرِّبا).

وثانياً: على كونه من الكبائر لقوله: (وَ مَنْ عادَ فَأُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ)؛ حيث وعد اللَّه عليه النار صريحاً في هذه الفقرة. ولا يخفى أنّ هذه الفقرة وإن كانت جزءً من الآية السابقة، إلّا أنّها مستقلة في الدلالة على حرمة الربا وكونه من الكبائر. ولا إشكال في دلالتها على ذلك، لما صرّح فيه بوعد العذاب الدائم والخلود في النار، فلا إشكال في دلالته على المطلوب. والمعنى أ نّه من عاد إلى أكل الربا بعد مجي‌ء الموعظة وبلوغ حرمة الربا إليه، يستحقّ الخلود في النار.

ولا يخفى: أنّ لفظة (ذلِكَ) في هذه الآية إشارة إلى مفاد الجملة السابقة وهو العقاب الموعود لهم. فيكون المعنى: أنّ العقاب الذي وعدناهم إنّما هو لأجل إنكار حرمة الربا بسبب قولهم: (إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا).

وذلك أنّ الرجل من عرب الجاهلية إذا حلّ دينه على غريمه ولم يكن الغريم متمكّناً من الأداء كان يقول لدائنه: زدني في الأجل أزيدك في المال، فيتراضيان به.

وإذا قيل لهم هذا ربا كانوا يجيبون، لا فرق بين البيع المعهود الذي ترونه حلالًا وبين هذا الذي نصنعه، بل إنّما البيع الحلال مثل هذا الذي نعمل به وهما سواء، بلا أي فرق بينهما، والحال أنّ اللَّه تعالى فرّق بينهما بتحليل البيع وتحريم الربا.

وقد نقل الطبرسي والراوندي عن ابن عباس أ نّه قال: «كان الرجل منهم إذا حلّ دينه على غريمه يطالبه به، قال المطلوب منه له زدني في الأجل وأزيدك في المال، فيتراضيان عليه ويعملان به، فإذا قيل لهم هذا ربا قالوا هما سواء، يعنون به أنّ الزيادة في الثمن حال البيع والزيادة فيه بسبب الأجل عند محلّ الدين سواء، فذمّهم اللَّه وأوعدهم وخطأهم»[1].

[1] - مجمع البيان 2: 670؛ فقه القرآن 2: 46.