فيها بمالايفيد اليقين. و من هنا لابدّ فيها من دليل عقلي في غير

التوقيفيات منها، و من دليل قطعي- كمحكمات الآيات و النصوص‌

المتواترة- في التوقيفيات منها.

و أما غير ذلك- من التوقيفيات الاعتقادية و الفقهية و الأخلاقية و

غيرها- فلا وجه لإنكار حجية الخبر الواحد فيها و لا منع العمل به؛ لما

أشرنا إليه آنفاً من عدم قصور أدلّة حجيته لشمولها.

و ثانياً: إنّ حجية خبر الثقة في الموضوعات، مما قال به فحول‌

المحققين و هو مقتضى التحقيق، فكيف جعل هذا العَلَم عدم حجيته في‌

الموضوعات من الامور المفروغ عنها و مما يتلو البداهة؟!.

و لا يخفى أنّ مبنى الاستظهار من نصوص الكتاب و السنة و

استنباط المراد منها في العقائد الدينية لا ينحصر في المتفاهم العرفي‌

بل المحكَّم في اصول الاعتقادات العقلية إنّما هو القرائن العقلية القطعية.

ولكن في العقائد التوقيفية إنّما يبتنى الاستظهار من النصوص على‌

الدلالة السياقية و مناسبة الحكم و الموضوع و تحكيم الأوضاع اللغوية

و المتفاهم العرفي؛ حيث لا سبيل للعقل إلى مثل ذلك.

وجه التعبير عن الاعتقادات العقلية باصول الاعتقادات‌