المراد الجدّي من العام؟

و قال- بعد ذكر روايات في العرش و الكرسي- ما لفظه:

«ثم إنّ في عملهم بهذه الروايات و تحكيمها على ظاهر الكتاب‌

مغمضاً آخر. و ذلك أنها أخبار آحاد و ليست بمتواترة و لا قطعية

الصدور، و ما هذا شأنه يحتاج في العمل بها حتى في صحاحها إلى‌

حجية شرعية بالجعل أو الإمضاء، و قد اتضح في علم الاصول اتضاحاً

يتلو البداهة أنّه لا معنى لحجية الأخبار الآحاد في غير الأحكام،

كالمعارف الاعتقادية و الموضوعات الخارجية.

نعم الخبر المتواتر و المحفوف بالقرائن القطعية، كالمسموع من‌

المعصوم مشافهة حجة، و إن كان في غير الأحكام؛ لأنّ الدليل على‌

العصمة بعينه دليل على صدقه. و هذه كلها مسائل مفروغ عنها في‌

محلّها. من شاء الوقوف، فليراجع»[1].

و فيه:

أوّلًا: أنّه خلط بين الامور الاعتقادية الضرورية التي يجب تحصيل‌

اليقين فيها و بين غيرها.

و إنّ الذي لايجوز فيه الاعتماد على الخبر الواحد هو العقائد

الضرورية؛ نظراً إلى وجوب تحصيل اليقين فيها و عدم جواز التعبّد

[1] -/ الميزان: ج 14، ص 133.