العالم. فللنظام الخارجي نوع تقدّم على تلك الصور العلمية و القوانين‌

الكلية، و هي تابعة له. ثم إنّ هذا النظام الخارجي بوجوده الخارجي فعل‌

أولئك الأرباب المفروضين. و من المستحيل أن يتأثّر الفاعل في فعله‌

عن الصور العلمية المنتزعة عن فعله المتأخّرة عن الفعل.

ثم أشكل بقوله: هب أنّ الأرباب المفروضين للنظام الخارجي لا

يتبعون في فعلهم الصور العلمية المنتزعة عن الفعل، و هي علوم ذهنية

حصولية تابعة للمعلوم، لكن للأرباب المفروضين فواعل علمية علموا

بها في مرتبة ذواتهم قبل الفعل، فلِمَ لايجوز تواطؤُهم على التسالم و

توافقهم على التلائُم في العلم قبل الفعل؟

فأجاب بأنّ علم الفاعل العلمي بفعله قبل الايجاد علم حضوريٌ، و

ملاكه وجدان العلّة كمال المعلول بنحو أعلى و أشرف و السنخية بين‌

العلّة و معلولها. و فرض تواطؤ الأرباب و توافقهم في مرتبة هذا المعنى‌

من العلم إلغاءٌ لِما هو المفروض من تعددهم و تغايرهم.

هذا، ولكن الصحيح في الجواب عن الاشكال المزبور أنّ المفروض‌

ناظمين كلُّ واحد منهما واجب الوجود بالذات. و المشاورة إنّما هي‌

لرفع النقص و تثبت احتياج المشاور إلى علم صاحبه. و النقص و

الاحتياج مستحيلان في واجب الوجود بالذات.

و أما وجه لزوم الفساد من تعدّد واجب الوجود الناظم أنّه لمّا كان‌

المشاورة و التواطؤ مستحيل في حق واجب الوجود بالذات. فلا محالة